ورشة عمل حول تعديلات اتفاقية الكوميسا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على "اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)"، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
وتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكدت على التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
كما أضافت سيادتها أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دور حاسم في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل كافة إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
قالت وكالة رويترز، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من زيادة الاستثمار في الهند.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
الهندالاستثمارصندوق الاستثمارات العامةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»