نائب حسن نصر الله ومن مؤسسي الحزب: من هو نعيم قاسم؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
في ظل الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية المتسارعة في لبنان، يبرز اسم نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله كأحد الشخصيات الرئيسية التي تتصدر المشهد. يأتي ذلك بعد إعلان الحزب عن استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة في الضاحية الجنوبية لبيروت. مع هذه التغيرات الجذرية، تتزايد الأنظار نحو قاسم، الذي يُعتبر أحد أبرز الوجوه القيادية في الحزب.
بعد إعلان حزب الله عن استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة في الضاحية الجنوبية لبيروت، برز نعيم قاسم كوجه بارز يتصدر المشهد داخل الحزب. وفقًا للائحة الداخلية لحزب الله، فإن نائب الأمين العام يتولى مسؤوليات الأمين العام في حال حدوث أي طارئ سياسي أو أمني، وعند وفاة الأمين العام، يتمتع النائب بسلطة أداء مهامه حتى يتم عقد اجتماع شورى عاجل لانتخاب شخصية جديدة لتولي المنصب.
نعيم بن محمد نعيم قاسم هو نائب الأمين العام لحزب الله ورئيس هيئة العمل الحكومي المعنية بمتابعة الوزارات المختلفة ودراسة هيكلياتها وقراراتها، فضلًا عن متابعة وزراء حزب الله في الحكومة. كما يرأس قاسم مجلس العمل النيابي في الحزب، الذي يركز على كتلة الوفاء للمقاومة ويشرف على عمل النواب التشريعي وحركتهم السياسية.
تولى نعيم قاسم منصب نائب الأمين العام منذ أن تولى عباس الموسوي الأمانة العامة للحزب عام 1991، واستمر في هذا المنصب بعد مقتل الموسوي وتولي حسن نصر الله الأمانة العامة عام 1992.
حصل قاسم على شهادة الماجستير في الكيمياء من الجامعة اللبنانية عام 1977، وعمل في مجال التدريس. كما شغل عضوية مجلس شورى الحزب لثلاث دورات، حيث تسلم مسؤوليات متعددة بدءًا من الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي، وأخيرًا رئيسًا له.
مؤسس رئيسي للحزب للحزب
يُعد نعيم قاسم من المؤسسين الرئيسيين لحزب الله، حيث انضم إلى حركة أمل عند تأسيسها على يد الإمام موسى الصدر عام 1974، وشارك في تأسيس جمعية التعليم الديني الإسلامي "الشيعية" عام 1977، والتي تهتم بتعليم الدين الإسلامي في المدارس الرسمية والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب المدير العام لمدارس المصطفى الست في ضاحية بيروت الجنوبية وصور والنبطية وقصرنبا، والتي تتبع المنهج اللبناني الرسمي ولها طابع ديني تربوي.
علاقته بالأمين العام
كانت العلاقة بين نعيم قاسم وحسن نصر الله وطيدة لأكثر من 35 سنة، حيث عملوا معًا في مختلف المجالات. كما ألَّف نعيم قاسم العديد من الكتب، من أبرزها كتاب "حزب الله" الذي يستعرض أهداف الحزب وتاريخه ورؤيته السياسية، وقد تُرجم إلى أكثر من سبع لغات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب الأمین العام حسن نصر الله نعیم قاسم لحزب الله نائب ا
إقرأ أيضاً:
فتنة «الأمين والمقر»وبالونات الاختبار الإعلامية
رغم كل ما تمر به من أزمة وجودية تكاد تعصف بها -خاصة في السنوات العشرين الأخيرة- والتراجع الحاد في مستوى الثقة الشعبية في دورها وأهميتها وقدرتها على الفعل، عادت جامعة الدول العربية لتكون في دائرة الضوء خلال هذا الأسبوع، وأثارت جدلا إعلاميا واسعا لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وامتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وشاركت فيه قطاعات واسعة من النشطاء من مختلف الدول العربية.
الجدل الحالي الذي يحيط بالجامعة العربية لا يتعلق بمواقفها الحالية - خاصة من حرب الإبادة الجماعية في غزة -، والحروب والصراعات والأزمات العربية الأخرى، وإنما يتعلق بإعادة النظر فيها، وفي أدوارها، وفاعليتها؛ كونها مؤسسة العمل العربي المشترك الأكبر التي كان يعول عليها كثيرا في نصرة القضايا العربية.
مع قرب انتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في سبتمبر القادم؛ سارع البعض إلى استباق الأحداث كالعادة، وأعاد طرح السؤال القديم الجديد، وهو: هل سيكون الأمين العام الجديد مصريا أيضا كمن سبقوه منذ تأسيس الجامعة في القاهرة في عام 1945، باستثناء فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس في أعقاب المقاطعة العربية لمصر على خلفية توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ ومن هذا السؤال تفرعت أسئلة جديدة حول مقر الجامعة ولماذا يبقى في القاهرة، ولا يُدور بين الدول، أو ينقل إلى دولة أخرى محددة تظن أنها أكثر جدارة من مصر لاحتضان الجامعة؟
الطرح الذي كان قصيرا، وقدمه دون مبرر ودون سابق إنذار كاتب مصري تحول إلى نقاش وصراخ، وتكهنات، وحرب إعلامية تضمنت تقارير صحفية، وتلفزيونية، وملصقات، وتغريدات، واستطلاعات رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، شارك فيها أعداد غفيرة من مستخدمي هذه الشبكات. وتبلور هذا النقاش في طرح اسم وزير خارجية خليجي سابق ليكون الأمين العام الجديد للجامعة، وطرح اسم مدينة عربية في نفس الدولة الخليجية ليكون مقرا للجامعة، والمبرر هو تراجع الدور المصري في المنطقة، وصعود قوى عربية جديدة تستحق أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة العمل العربي المشترك، وإدارة الجامعة العربية. يبدو هذا الطرح استكمالا لجهود سابقة استمرت لسنوات عبر جيوش إلكترونية تروج لما أسمته بـ«عاصمة القرار العربي». وهي الفكرة التي تتردد في الفضاء الرقمي منذ سنوات، ورسخت لدى البعض بوعي أو بدون وعي، وبحكم التأثير التراكمي طويل المدى قناعة خادعة بصحتها.
الكاتب المصري الذي أشعل فتيل فتنة «الأمين والمقر» كتب على صفحته بفيسبوك ملصقا يقترح فيه نقل مقر الجامعة العربية إلى عاصمة خليجية. ومن ذلك الملصق تولدت مئات الملصقات التي تعزف نفس النغمة بتعبيرات مختلفة، وشارك فيها كتاب ومثقفون، ومستشارون لحكام دول، مطالبين بتدوير منصب الأمين العام للجامعة الذي «حان وقت انتقاله إلى الخليج العربي؛ حيث مركز الثقل العربي الجديد»؛ حسب وصف أحدهم.
في تقديري أننا أمام بالونة أو بالونات اختبار إعلامية تستهدف التمهيد لقرار عربي قد يحقق رغبة البعض في شق الصف العربي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الشقوق، وإنهاء فكرة الجامعة العربية، والقضاء عليها؛ إرضاء لبعض القوى الإقليمية والدولية التي قد تزعجها بعض بيانات التنديد والشجب والاستنكار التي يصدرها الأمين العام، أو أمانة الجامعة بين الحين والآخر، والتي لا تتعدى مرحلة «الكلام»، وأصبحت محفوظة من كثرة تكرارها.
يعلم من أطلقوا هذه البالونات الحارقة أن المطلب الثاني الذي يتعلق بنقل مقر الجامعة من القاهرة غير واقعي، ويتعارض مع نص المادة العاشرة من الميثاق الصادر في مارس 1945، والتي تنص على أن «تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية»، ويتطلب تحقيقه موافقة ثلثي الدول الأعضاء في مجلس الجامعة لتعديل ميثاق الجامعة وفق المادة التاسعة عشرة. أما المطلب الأول الخاص باختيار أمين عام غير مصري للجامعة؛ فإنه يواجه عقبات كثيرة خاصة أنه يتعارض مع العرف السائد في أن يكون الأمين العام من مواطني دولة المقر.
الخطورة في الأمر أن الرد المصري الشعبي وليس الرسمي بالطبع جاء حادا، وهو ما جعل الأمر برمته مقدمة لفتنة إعلامية ورقمية جارفة طالب فيها بعض النشطاء المصريين بانسحاب بلادهم من الجامعة العربية، بل بحذف كلمة «العربية» من اسم الدولة؛ ليصبح «جمهورية مصر». كما طالب البعض بأن يرافق عملية نقل المقر نقل نحو 16 مليون لاجئ عربي تحتضنهم مصر دون تمييز من أبناء سوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن إلى دولة المقر الجديدة !
هل تستحق الجامعة وأمينها ومقرها كل هذا الجدل؟ يكاد يجمع العرب على فشل منظومة الجامعة العربية بشكل عام. فقد فشلت في كل الاختبارات التي تعرضت لها، ولم تحقق إنجازا واحدا يمكن الفخر به. وحسب تعبير أحد المشاركين في استطلاع للرأي نشرته إحدى المنصات الإعلامية على فيسبوك «فإن الجامعة العربية فشلت في إقامة تحالف عسكري موحد، أو بناء جيش عربي موحد قادر على الدفاع عن الدول العربية. وفشلت في تشكيل حتى قوات حفظ سلام عربية قادرة على فرض السلم في مناطق النزاع العربية في السودان، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغزة. وفشلت في إقامة سوق عربي مشترك، وفي فتح الحدود بين الدول العربية، وفى إنشاء عملة عربية موحدة، وفي مد خطوط سكك حديدية لتسهيل التجارة.
والفشل الأكبر كان في قضية فلسطين بوجه عام والحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة. ولعل من أطرف وربما أصدق الردود المنشورة، وأكثرها تكرارا في التعليقات الخاصة بهذا الاستطلاع هو اقتراح نقل المقر إلى تل أبيب، واختيار رئيس الوزراء دولة الكيان الصهيوني نتنياهو أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمينا عاما جديد لها !
أمام هذا الفشل وتراث عدم الثقة الشعبية العربية فيها؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي يدفع البعض إلى هذه الحرب الكلامية غير الضرورية حول الجامعة وأمينها ومقرها؟ وهل سيؤدى نقل المقر، أو تغيير جنسية الأمين العام إلى إحداث أي تغيير في قوة وفاعلية الجامعة التي تعاني منذ سنوات حالة موت سريري؟
أعتقد أن الجامعة العربية لا تحتاج في الوقت الراهن إلى كل ذلك الجدل الإعلامي الذي لا يقدم ولا يؤخر، بقدر ما تحتاج إلى بعض الهدوء، حتى تنتهي بسلام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة