وزير الشؤون النيابية: قوة مصر في وحدة أبنائها وترابطهم الوطني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن قوة مصر تكمن في وحدة أبنائها وترابطهم الوطني، الذي يضمن مواجهة التحديات والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لمصر.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، الأنبا بولا مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأعرب المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم بها الكنيسة في تأكيد قيم التسامح والمحبة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم جهود التنمية.
من جانبه، حرص الأنبا بولا على تهنئة المستشار محمود فوزي على منصبه، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في جميع مهامه، مشيدًا برؤيته نحو تعزيز التواصل البنّاء مع كافة القوى المجتمعية.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز قيم المواطنة، والتكاتف بين جميع مكونات الشعب المصري، والدور الفعّال والهام للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المجتمعي، ودعم الاستقرار والتنمية.
وشدد الجانبان على أهمية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في خدمة قضايا المجتمع، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الشؤون النيابية: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الكنيسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية وزیر الشؤون النیابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية