وزير البترول: الدولة المصرية لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وأنها جادة فى التعاون مع الشركات العالمية لإنجاح تنفيذها، وأن وزارة البترول تعمل فى هذا الصدد على دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالشراكة بين قطاع البترول وشركات عالمية رائدة وتوطين صناعات التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محليًا لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدرًا موثوقًا للهيدروجين لأوروبا والعالم.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من رؤساء وممثلى شركات جون كوكريل وسكاتك وشلمبرجيه وتكنيب وريلى لاستعراض سبل التعاون مع قطاع البترول فى تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين والمزمع اقامته فى محافظة دمياط.
ورحب الوزير بدخول شركة جون كوكريل العالمية فى شراكة مع شركة سكاتك والشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل فى مصر يعد دليلًا واضحًا على مدى جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر فى ضوء ما تمتلكه من مقومات عديدة وباعتبارها بوابة للمنطقة ككل، كما لفت الوزير إلى أن هناك فرص هامة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وانتاج البتروكيماويات وأن العمل جار حاليًا على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة.
ومن جانبهم أشار ممثلوا الشركات العالمية إلى أن الإتحاد الأوروبى يعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا فى التعاون فى مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، معربين عن تطلعهم لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى هذا المجال فى مصر والاستفادة من الامكانات الهائلة التى تتمتع بها.
وقدمت شركة جون كوكريل عرضًا خلال الاجتماع حول دور كل شركة فى التحالف فى تنفيذ المشروع وبعض المشروعات الأخرى المماثلة التى يتم تنفيذها فى دول أخرى.
ويشار إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء من المقرر اقامته فى محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو وتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار وسيضم المشروع انشاء محطة لانتاج الطاقة الشمسية وأخرى لانتاج طاقة الرياح بالإضافة إلى محلل كهربى للهيدروجين الأخضر الذى يتم انتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربى بإستخدام الطاقة المتجددة وذلك لانتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التى ستستخدم كوقود نظيف.
حضر الاجتماع المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، والمتحدث الرسمي للوزارة، وضم وفد الشركات المهندس محمد عامر نائب رئيس شركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجان لوك ماورانج عضو مجلس إدارة مجموعة جون كوكريل، ورافاييل تيلو رئيس شركة جون كوكريل للهيدروجين، وداميان أيرى رئيس شركة ريلى، وفرانشيسكو كاماراتا الرئيس الإقليمى لشركة تكنيب الإيطالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشركة شلمبرجيه لمصر والسودان وشرق المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا