سلطنة عمان وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة التعليمية والبحثية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبلت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفدا من مجلس الأعمال العماني الأمريكي "OABC" بحضور ممثلين عن شركة (Mindpropel) الأمريكية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة المعنية بتقنية المعلومات، هدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات التعليمية والبحثية.
استعرض اللقاء جوانب التعاون الممكنة بين المؤسسات التعليمية والمجلس وأكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لـمجلس الأعمال العماني الأمريكي "OABC" على التزام المجلس بدعم أعضائه من خلال تعزيز فرص التعاون والاستثمار، وضمان استفادة الأطراف من الجانبين من العلاقة المتنامية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، وأشارت إلى أهمية استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان، والإمكانات التي لا تزال غير مستغلة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص في الجوانب التعليمية والبحثية والتدريبية.
من جانبها دعت معالي الوزيرة ممثلي المؤسسات التعليمية لبحث فرص التعاون مع نظيراتها من المؤسسات التعليمية الأمريكية في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية عبر مجلس الأعمال العماني الأمريكي "OABC".
وعلى هامش اللقاء استعرضت شركة (Mindpropel)الأمريكية خدماتها وبرامجها وخبرتها الطويلة في استحداث تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي للأغراض التعليمية والتدريبية والاستشارية والتسويق الرقمي. وركز الوفد الذي تفاعل مع مجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية والبحثية، على رغبته في تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیمیة والبحثیة المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
وساطة قبلية تفرج عن القيادي الحوثي محمد الزايدي ونقله إلى سلطنة عمان
أفرجت السلطات المحلية بمحافظة المهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، عن القيادي الحوثي الشيخ محمد أحمد الزايدي، عقب التوصل إلى اتفاق تم بوساطة قبلية، أنهى فترة احتجازه مقابل ترتيبات قانونية.
وحسب مصادر قبلية، فإنه لأسباب صحية سُمح للزايدي بموجب الاتفاق بالسفر إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج، على أن يبقى ابن أخيه محتجزًا كضمانة لعودته بعد انتهاء فترة العلاج.
وينص الاتفاق على استكمال الإجراءات القانونية بحقه، بحيث يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه، وفي حال ثبوتها يُحاكم وفقًا للقانون، وإذا لم تُثبت، يُخلى سبيله بشكل نهائي.