مسقط- العُمانية

ناقش مؤتمر التحول الرقمي الذي نظمته مجلة "عمان إيكونوميك رفيو" أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النفط والغاز. رعى افتتاح المؤتمر سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، أمين عام مجلس المناقصات.

ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى المبادرات الرقمية في سلطنة عُمان إلى المعايير العالمية.

وشهد المؤتمر على مرِّ السنوات الماضية دورًا محوريًّا في تمكين المؤسسات والشركات من مختلف الصناعات، حيث قدّم رؤى استراتيجية حول كيفية التعامل مع البيئة الرقمية المتغيرة بسرعة، فيما ركّز في نسخته لهذا العام على مناقشة أحدث التقنيات والمنهجيات التي من شأنها دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع.

ودارت المناقشات الرئيسية حول كيفية إعداد المؤسسات للمستقبل من خلال تبنّي استراتيجيات رقمية فعالة، وابتكار العمليات والخدمات، وتحسين العمليات باستخدام المنصات الرقمية، وكذلك كيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة بفعالية.

وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات والشركات العُمانية الرائدة في قطاع النفط والغاز والتمويل والوساطة المالية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالمياً في التحول الرقمي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.

وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على "الإنسان أولاً" باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.

ووفقاً لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.

وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%.

وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.

أخبار ذات صلة بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من "100 شركة من المستقبل" رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

وأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.

وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.

وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة والرعاية الصحية.

من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أميركي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي
  • مؤتمر التحول الحكومي يناقش تطوير الهندسة السلوكية والقيادة الحكومية
  • تحولات سوق العمل محور نقاش "مؤتمر التحول الحكومي" بصلالة
  • مؤتمر "التحول الحكومي والقيادة المُستدامة" يناقش في صلالة تحولات سوق العمل والمهارات المستقبلية
  • الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالمياً في التحول الرقمي
  • انطلاق فعاليات مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة بصلالة
  • فرص عمل للشباب السوري في ختام مؤتمر “SYNC’25 II” للتكنولوجيا بدمشق
  • بنك مسقط يُعزز ريادته في التحول الرقمي مع تبني أحدث الابتكارات لتقديم تجربة مصرفية استثنائية
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات واستمراراً في خرق الاتفاق وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليم
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري أو تعديل التقسيمات الإدارية رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج