نائب «عمال مصر»: ننتظر إعلان خريطة تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والاثار برئاسة مجدى البدوي البدء في إجراء حوار مجتمعي بين المنظمات النقابية التابعة للنقابة العامة لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية المصاحبة لعملية تحويل الدعم من عينى إلى نقدي.
تحويل الدعم من عينى إلى نقديوبحسب بيان أصدرته النقابة، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والآثار، خلال اجتماع النقابة العامة إن حكومات مصر المتعاقبة خلال الحقبة الأخيرة كانت تسعى جاهدة إلى اتخاذ مثل هذا القرار تحت شعار ضرورة وصول الدعم إلى مستحقية، إلا أنَّ الحكومات كانت تتراجع في النهاية عن اتخاذ مثل هذا القرار، لكن يبدو أنَّ حكومة مصطفى مدبولى لديها إصرار على إتخاذ قرار التحول من عيني إلى نقدي.
وطالب «البدوي» الحكومة بسرعة إعلان خارطة طريق هذا التحول، لطمأنة المصريين من هذا التحول خاصة موقف الطبقة المتوسطة، وهل ستستطيع الحكومة حصر الفئات المستحقة لهذا الدعم من عدمه.
وصول الدعم لمستحقيهوشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصرعلى ضرورة عدم إغفال العمال في أثناء مناقشة مميزات تحويل الدعم، ومن أهمها ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وأن الدعم النقدي سيجعل المواطن يستفيد بسلع ذات جودة أعلى.
وأشاد بموقف الحكومة من طرح مثل هذه الموضوعات التس تمس المواطن بشكل مباشر للحوار الوطني، وسماع جميع الأصوات حتى تصل إلى صيغة تصب في مصلحة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل الدعم اتحاد العمال مجدي البدوي تحویل الدعم إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.