توقعات الذهب حول العالم.. التوترات تشعل المعدن الأصفر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
سجَّل سعر الذهب عالميا مستويات غير مسبوقة، لتغلق البورصات العالمية على سعر للأوقية قرب مستويات 2700 دولار، وسط حالة من الغموض تكتنف مستقبل المعدن الاصفر، فإلى أين تتجه أسعار الذهب العالمية والمحلية؟ وما توقعات الذهب وتأثير السعر العالمي على المحلي؟
رصدت تقارير عالمية صادرة عن بنوك استثمار عالمية، مثل HSBC وبنك USB وجولدمان ساكس، حول توقعات الذهب مطلع عام 2025، واجتمعت على مواصلة سعر الأوقية الصعود مع تباين طفيف في القيم التي سيحققها سعر الذهب العالمي، وأغلبها يرجح أن يتراوح سعر أوقية الذهب بين 2700 و2900 دولار في بداية العام الجديد.
ووسط توقعات الذهب بالصعود عالميا، سجل سعر الأوقية خلال الساعات القليلة الماضية ارتفاعا بنحو 0.3% ليلامس مستوى 2650 دولارا للأوقية أو أدنى منه قليلا، بزيادة تصل لأكثر من 15 دولارا مقارنة ببدء جلسة الأمس.
أسباب توقعات الذهب مواصلة الارتفاع عالمياوتوقعات الذهب العالمية استندت إلى العديد من العوامل لترجح الصعود، أبرزها التضخم العالمي وحدة التوترات الجيوسياسية بالعديد من المناطق وتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة على الدولار وتحليق أسعار الذهب عالميا باتجاه 2700 دولار للأوقية في وقت قياسي وسط هذه الأجواء العالمية، والسبب الأخير كافي لأن ترجح توقعات الذهب اقترابه من مستوى الـ 2900 دولار بعد أن ينجح في تخطي مستوى الـ 2700 دولار قريبا والذي كان مجرد خيال حتى وقت قريب.
إن صدقت توقعات الذهب بمواصلة الصعود أم لا، سيظل الاستثمار في الذه الملاذ الآمن من التقلبات والركود، والوقت الحالي هو الأمثل لشراء الذهب والاستثمار في المعدن الأصفر وفقا لنصائح ووصايا بنوك الاستثمار العالمية التي أشارت في تقاريرها، إلى أن الذهب الاستثمار الأكثر ربحية بين مختلف أوجه الاستثمار عالميا في الفترة الأخيرة.
توقعات أسعار الذهب في 2024 و2025بعض توقعات الذهب ذهبت بعيدا لترجح أن يتراوح سعر الأوقية بين 2700 و3000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من هذا العام، أي الثلاثة أشهر الأخيرة من 2024 والذي بدأ أمس بالفعل، ليسجل سعر الذهب عالميا مستوى تاريخيا جديدا وغير مسبوق خلال أقل من 90 يوما، ولكنها تبقى مجرد تكنهات تستند للارتفاعات القياسية الأخيرة وتوترات المنطقة وتصاعد حدتها، خاصة وأن الدول المصدرة للنفط ترتكز غالبيتها في منطقة الشرق الأوسط.
ووسط توقعات الذهب، تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب العالمي يقيم بالدولار الأمريكي فالعملة الخضراء الوحيدة التي لا تزال مرتبطة بالذهب مختلفة في ذلك عن العملات العالمية الأخرى، والسبب اتفاقية بريتون وودز، وسجل سعر أوقية الذهب عالمية وفقا لآخر تحديث حوالي 2661 دولارا كما هو معلن من البورصات العالمية للمعدن الأصفر.
مزايا الاستثمار في الذهب والتوقعاتوسط توقعات الذهب بالارتفاع عالميا، توصي بنوك الاستثمار بشراء الذهب والاستثمار فيه لعدة أسباب؛ أبرزها: مربح على المدى الطويل، وملاذ آمن للمستثمرين، وأداة تحوط من التقلبات والمخاطر، ووسيلة لعدم تآكل المدخرات بمرور الزمن، وكما قيل: «الذهب زينة وخزينة.. وبريق لا ينطفئ».
مع توجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة على الدولار وتوقعات الذهب بمواصلته مزيدا من الصعود عالميا، يوصي خبراء الاقتصاد بشراء الذهب كأداة استثمار وتحوط بدلا من الدولار الذي يتجه للتراجع وسط ضغوط التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، وفقا لتوقعات بنك جي بي مورجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توقعات الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب بالدولار سعر اوقية الذهب سعر الذهب الان توقعات سعر الذهب الأيام القادمة توقعات سعر الذهب 2024 موعد انخفاض سعر الذهب سعر الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء سعر الذهب في مصر اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب الذهب العالمی الذهب عالمیا توقعات الذهب سعر الأوقیة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة