إيران تهدد بتدمير بنى إسرائيل التحتية: تصعيد عسكري ينذر بحرب شاملة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- هدد رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، بضرب “كل البنى التحتية” في إسرائيل، في حالة ما إذا قامت الأخيرة بمهاجمة بلاده ردًا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران مساء الثلاثاء. وأكد باقري عبر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الضربات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل ستتكرر بقوة أكبر، مشيرًا إلى أن جميع البنى التحتية للكيان الإسرائيلي ستكون هدفًا في أي تصعيد قادم.
في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت إيران أن الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل قد انتهى، ما لم تحدث استفزازات جديدة من الجانب الإسرائيلي. وأعربت طهران عن استعدادها لزيادة شدة الرد إذا دعت الحاجة، مع التأكيد على أن أي تحرك من قبل إسرائيل سيقابل برد أقوى.
من جانبها، تعهدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على الهجوم الإيراني، حيث أكدت واشنطن أنها ستعمل مع حليفتها للتأكد من أن إيران ستواجه “عواقب وخيمة” نتيجة لهجماتها. وأفادت التقارير بأن إسرائيل ذكرت أن طهران أطلقت أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا خلال الهجوم، بينما أكدت إيران عبر التلفزيون الرسمي أنها أطلقت 200 صاروخ.
في هذا السياق، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط اليوم، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار. وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حيث زادت المخاوف من احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.
وفي تصريح له عبر موقع “إكس”، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن العملية العسكرية قد انتهت “ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد”. وأشار إلى أن أي استفزاز جديد سيؤدي إلى رد أقوى من إيران، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
مع تصاعد التوترات، تبقى الأنظار مشدودة إلى ردود الفعل المحتملة من كلا الجانبين، حيث تسعى القوى الدولية إلى احتواء النزاع وتجنب تصعيد عسكري قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل على غزة وتحذّر من تصعيد خطير
أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، في بيان مشترك، اليوم السبت، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
وبشكل قاطع، أعربت اللجنة عن رفضها لإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، فيما اعتبرت أنّ: "هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي السياق نفسه، أكّدت اللجنة، عبر البيان نفسه الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام".
"وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية" وفقا للمصدر ذاته.
واسترسل البيان: "إزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وختم بالبيان بالقول: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل".
"والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة" تابع البيان، مردفا: "كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا".
واستدرك: "وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
تجدر الإشارة إلِى أنّ اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، تضم كل من: دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد.
أيضا، تضم اللجنة نفسها، جمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل