الإمارات تعقد سلسلة حوارات دولية حول مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي اختتمت أعمالها أمس الأول ، سلسلة من الحوارات الدولية حول الاستعدادات الخاصة بـ"مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026".
والتقى وفد الدولة مع عدة منظمات من مختلف القطاعات والجهات المعنية، وذلك بعد اعتماد قرار الإجراءات الخاصة بـ "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026"، الذي ستشارك دولة الإمارات والسنغال باستضافته في ديسمبر 2026 وسيعقد في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه، وأطلقت مؤخراً "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة هذا التحدي العالمي، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 إلى جانب السنغال، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لتسريع الجهود الرامية في مواجهة التحديات المتزايدة حول ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع.
ويهدف "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026" إلى تسهيل الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع الأشخاص.
وسيتبع المؤتمر عملية تحضيرية شاملة وموحدة لتحديد الأولويات والمستهدفات مع التركيز على النتائج.
وعقدت دولة الإمارات والسنغال عدة جلسات حوارية حول العملية التحضيرية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تشمل المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة ، كما عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الشريكة الرئيسية لبناء الزخم لمؤتمر المياه.
ورحبت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين السيدة ريتنو إل بي مارسودي من جمهورية إندونيسيا مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للمياه.
أخبار ذات صلةكما التقى وفد من دولة الإمارات بالمبعوث الخاص الجديد للمياه، كجزء من سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع مسؤولين حكوميين آخرين معنيين بالمياه، للتأكيد على أهمية الجهود التعاونية في التحضير للمؤتمر.
من جانبه، أكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية التعاون الدولي الموسع في تعزيز نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وتحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على أرض الواقع لضمان مستقبل مياه نظيفة ومستدامة للجميع.
وتُمثل هذه الحوارات تكملة للنقاشات السابقة التي أجرتها دولة الإمارات والسنغال ضمن عدة منصات عالمية، بما في ذلك المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي في الفترة من 18 إلى 25 مايو، والأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضيين.
وتفصلنا ستة أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، ولهذا، يستهدف "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026" تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه التي تٌعد غاية في الأهمية لتحقيق الهدف السادس والأهداف السبعة عشر إجمالاً.
وبالرغم من التقدم المحرز، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، كما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.
وتشير التقديرات الحالية إلى ضرورة زيادة معدل توفير مياه الشرب عالمياً إلى ستة أضعاف، وزيادة الصرف الصحي بخمسة أضعاف، وزيادة مجال النظافة الصحية إلى ثلاثة أضعاف، حيث يتطلب تسريع التقدم المنشود في هذا الصدد استجابة عاجلة ومنسّقة من المجتمع الدولي.
وتعتزم دولة الإمارات والسنغال، ضمن جهود الاستعداد لـ "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026" بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، البناء على الجهود القائمة بما في ذلك نتائج "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023" التاريخي، ويتماشى هذا النهج مع أهداف "مبادرة محمد بن زايد للمياه" التي أُطلقت في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ندرة المياه العالمية.
كما يجسد هذا النهج الرسائل الرئيسية لـ "ورقة النقاش" التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات وحملت عنوان "تداعيات مُتلاحقة نُدرة المياه.. التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، والتي تُعد دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المنسقة لمواجهة التحديات المتزايدة لندرة المياه بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المياه الجمعية العامة للأمم المتحدة بن زاید
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.