“المنفي” يؤكد على ضرورة إلتزام محافظ المصرف المركزي باختصاصه والابتعاد عن السياسة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، المحافظ “ناحي عيسي”، المكلف من قبل مجلس النواب ونائب المحافظ، “مرعي البرعصي”، بحضور المحافظ المكلف، “عبد الفتاح عبد الغفار”، ووزير المواصلات، رئيس لجنة التسليم والتسلم، “محمد الشهوبي”.
وفي مستهل اللقاء أثنى المنفي على الدور الوطني والتاريخي لعبد الفتاح عبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.
وأكد المنفي، على ضرورة إلتزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والإبتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.
وختم الرئيس بضرورة الإلتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة ( 1/12 ) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب محافظ المصرف المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب محافظ المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟