الشيخة فاطمة : الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بتبني المبادرات المعززة لرفاهية الإنسان في كل مكان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” حريصة على الأخذ بكافة المبادرات البناءة التي تنفع الإنسان في كل مكان، انطلاقا من منظومة القيم والمبادئ التي تنتهجها الدولة في مسيرتها نحو الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال كلمة سموها في افتتاح مؤتمر الصحة النفسية للمرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي، الذي نظمه صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بمقر جامعة أبوظبي، أمس الثلاثاء، والتي ألقاها نيابة عن سموها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
ورحبت سموها بالمشاركين في المؤتمر، مشيرة إلى أهمية مناقشة العلاقة بين القضايا التي تؤثر على جوانب الحياة المختلفة في هذا العصر، بما في ذلك حماية المرأة والطفل، شؤون اللاجئين، الرعاية الصحية، وتحديات التغيرات المناخية.
وأكدت سموها أن المؤتمر يسعى، بعون الله، لأن يكون منصة مهمة للتواصل والحوار، من خلال مناقشة الاستراتيجيات وخطط العمل التي تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للمرأة اللاجئة في ظل التحديات البيئية والمناخية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على كرامة المرأة، وضرورة الالتزام بأعلى المعايير العالمية، كما دعت إلى تجسيد قيم الرحمة والتكافل، ورعاية المحتاجين في المجتمع والعالم، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالتحديات الصحية والنفسية التي تواجه اللاجئات، وتأثير التطورات البيئية والمناخية على ظروفهن.
وقالت إن من شأن المؤتمر بلورة مفهوم مشترك حول التحديات الصحية والنفسية التي تواجه المرأة اللاجئة، أمامكم فرصة كبرى للتأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الحق في حياة المرأة والطفل بمخيمات اللاجئين، وإن تأكيد التواصل والتعاون بين سكان هذا العالم، هو أمر ضروري من أجل أن يكون العطاء الإنساني وحب الخير للجميع أساساً قوياً، لتحقيق التقدم والأخوة والسلام في هذا العصر” .
وأضافت أن الصندوق يسعى إلى مساعدة ضحايا الحروب ومواجهة الظروف الصعبة، من خلال توفير سبل العيش الكريم في المخيمات، وتشمل الجهود توفير العلاج للمرضى، وتنظيم حملات التطعيم ضد الأمراض، وتقديم كسوة للنساء والأطفال، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة، موضحة أن هذه البرامج تعكس تراث الإمارات الوطني الذي يحث على رعاية الإنسان، ويعزز قيم العطاء والتضامن بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل استجابة صادقة لدعوة الله لنشر قيم السلام والأخوة والتعايش والسلوك الحسن في المجتمع.
وأضافت: “نحن في الإمارات نعتز بكون دولتنا سباقة دائماً في تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، ولا نعتبر ذلك مِنةً أو إحساناً، بل هو واجب إنساني نبيل، يعكس التكافل والتعاون لخدمة جميع الناس دون تفرقة أو تمييز، ونفخر بدورنا البارز في التعامل مع قضايا العصر، وفي مقدمتها قضايا التغير المناخي، التي كانت محور اهتمام مؤتمرCOP28 الذي عُقد في دولتنا العام الماضي.”
وقالت سموها “نحن في الإمارات ندعم بقوة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وملتزمون بتخفيف معاناة المرأة والطفل، نعمل بجد لتوفير بيئة إنسانية مناسبة، ونسعى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الذي يبرز أفضل ما لدينا من أجل تمكين المرأة ودعم صحتها النفسية والجسدية، كما نهدف إلى تنمية قدراتها على مواجهة التحديات القاسية، بما في ذلك تلك الناتجة عن اللجوء في المخيمات، والمخاطر الصحية المرتبطة بها، وظروف المعيشة بشكل عام.”
وأضافت “في هذا السياق، إن أسلوب تواصلكم مع بعضكم البعض بشأن القضايا المرتبطة بصحة المرأة والوضع في المخيمات بالمناطق التي تشهد تغيرات مناخية سيكون له أثر كبير في تحقيق أهدافنا، وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق على جميع المستويات لمواجهة هذه التحديات، كما أشارت إلى أن الحكومات وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد يتحملون مسؤولية مشتركة في تعزيز العزائم ودعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم في العمل المنظم والمنتج، من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمرأة اللاجئة، وتحسين جودة الحياة في المخيمات ، بما في ذلك دور الفنون ووسائل الترفيه، لتخفيف المعاناة لدى المقيمات في هذه المخيمات.”
وتابعت “إن نجاح مؤتمركم في تحقيق كل هذا، إنما هو رهنٌ بجهودكم وعملكم، وأود أن أشير إلى أن الأولويات على جدول أعمالكم ينبغي أن تكون في طرح استراتيجيات فعالة، لتحقيق ما ترونه مناسباً ونافعاً لمساعدة المرأة اللاجئة، في الحصول على رعاية صحية ملائمة، والأخذ بيدها إلى أن تعود إلى بلادها وديارها في حالة عقلية وجسمانية سليمة”.
وقالت “إننا لا نسعى في هذا المؤتمر إلى مجرد النقاش أو الحوار فقط، لأن الطموح أكبر من ذلك بكثير، مؤكدة على أن نجاح المؤتمر سيتحقق بكل تأكيد من خلال الخروج بنتائج وتوصيات تنبثق من أرض الواقع لتجد الطريق إلى التطبيق والتنفيذ”.
وأشارت “أم الإمارات” إلى أن جهود حماية المرأة اللاجئة يجب أن تكون تجسيداً أصيلاً لفكر استراتيجي متطور، ينبُع من تحليلٍ واعٍ لبيئة العمل، مشددة على أن التفكير المبدع والعمل الناجح، هما عناصر القدرة على مواجهة كافة التحديات، وهما الطريق إلى الإسهام الكامل لجميع العاملين والمتطوعين في تطوير العمل، وإطلاق كل ما وهبه الله لهم من طاقاتٍ وإمكانات.
من جانبها أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، أن المؤتمر يركز على القضايا التي تواجه المرأة اللاجئة خلال النزوح، خاصة التحديات النفسية ، التي يترتب عليها عدم قدرتها على الاستمرار في العيش ورعاية أطفالها، باعتبارها المعيلة لأسرتها في بلد اللجوء.
وأشارت إلى توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (حفظها الله ورعاها) للصندوق بطرح أفكار جديدة واستراتيجيات مبتكرة لدعم المرأة اللاجئة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية ، لتخفيف معاناتها سواء بالمساعدات المادية وغير المادية.
و قالت، إن الارقام الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تظهر زيادة مضطردة في عدد اللاجئين حول العالم ، حيث بلغ عددهم 120 مليونًا، مع ارتفاع أعداد النساء بينهم، مشيرة إلى ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية لتعزيز مساهمات المجتمع وتبادل الخبرات لدعم المرأة اللاجئة نفسيًا، مما يمكنها من تحويل هذه الظروف إلى فرص تنموية، لتعيش بأمن واستقرار وكرامة.
من جهته، أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يُعتبر من المبادرات الرائدة في الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن الصندوق حقق نقلة نوعية في جهود تمكين المرأة اللاجئة، حيث نفذ العديد من البرامج التي عززت قدرات النساء في مناطق اللجوء والنزوح.
وقال إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” عندما أسست صندوق المرأة اللاجئة، كانت على علم ودراية تامة بأوضاع النساء النازحات واللاجئات في المخيمات ومناطق النزاعات، ومدى معاناتهن مع ظروف اللجوء القاسية وحجم المخاطر التي يتعرضن لها باعتبارهن الحلقة الأضعف في مسلسل اللجوء والنزوح، لذلك تبنت سموها الكثير من المبادرات التي ساندت النساء اللاجئات ووفرت لهن ظروف حياة أفضل، منوها في هذا الصدد إلى دور الصندوق في توفير رعاية أكبر وحماية أفضل وحياة كريمة للنساء في المخيمات وخارجها.
وأشار إلى أن نتائج المؤتمر من شأنها إضافة مكتسبات جديدة للمرأة اللاجئة في المجال الصحي، مؤكدا أن المؤتمر حقق أهدافه في الخروج بمبادرات تعزز استراتيجيات الرعاية الصحية للمرأة اللاجئة مستقبلا.
أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، على أهمية مؤتمر الصحة النفسية للمرأة، مشيراً إلى أنه يعكس مكانة الإمارات المرموقة في رعاية اللاجئين عبر مشاريع تنموية تضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح أن المؤتمر يعكس التزام الإمارات بالعمل الإنساني ورؤيتها للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مشيداً بدور “أم الإمارات” لتمكين المرأة اللاجئة ومعالجة التحديات التي تواجهها، معبراً عن فخر الجامعة بمشاركتها كشريك استراتيجي في هذا المؤتمر الذي جذب نخبة من المسؤولين والخبراء المتخصصين.
أعرب الدكتور خالد خليفة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، على اهتمامها الكبير بقضايا المرأة اللاجئة، مشيراً إلى الشراكة المستدامة مع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.
وأوضح أن مؤتمر الصحة النفسية للمرأة اللاجئة يتناول موضوعًا حيويًا لم تتطرق له الكثير من المؤتمرات، لافتاً إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة في حالات اللجوء، نظرًا لمعاناتها التي تختلف تمامًا عن معاناة الرجال، وخاصة في ظل النزاعات المسلحة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق الشیخة فاطمة للمرأة اللاجئة الشیخة فاطمة بنت مبارک النفسیة للمرأة المرأة اللاجئة أم الإمارات فی المخیمات أن المؤتمر مشیرة إلى إلى أن فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام