قادربوه يسلم «عقيلة» التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، رفقة مدراء الإدارات بالهيئة.
هذا وقد بحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى اطلاعه على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
وخلال اللقاء، سلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة، بالإضافة إلى تقديمه تقريراً “عَشريا” جديداً يتضمن تفاصيل الانفاق الحكومي للدولة الليبية من عام 2011 لـ عام 2023.
وأثنى رئيس مجلس النواب على كافة الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل إنجاز التقارير، وعلى التقرير العشري الذي لم يقدم من قبل، ويعتبر انجازا غير مسبوقاً وفريد من نوعه إذ حوى نتاج عمل 10 سنوات بكل دقة وتفصيل، مصدراً تعليماته بتشكيل لجنة برلمانية رقابية لبحث التقرير “العشري” والظفر بمعالجة الأخطاء التي حواها التقرير بشأن أوجه الصرف والانفاق الحكومي. الوسومالتقرير السنوي عقيلة قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التقرير السنوي عقيلة قادربوه هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.