رئيس الكونفدرالية الإيطالية يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل إطلاق مشروع ضخم لتدريب العمالة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة تعزز من التعاون الدولى وتوفر فرص العمل فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة الأوروبية، والتى تشمل نقص العمالة وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز التعاون مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مثل مصر، المنطقة.
التقت البوابة نيوز داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية ورئيس المشروع الجديد وكان الحوار التالي:
■ ما الهدف الرئيسى من مشروع "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة"؟
الهدف الرئيسى للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل ٣٥٠ عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبى بشكل قانونى ومهني. نركز بشكل خاص على دمج النساء فى القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن ٢٠٪ من النساء فى هذا المشروع. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة فى المجالات المهنية المختلفة، خاصة فى قطاعات مثل البناء والتشييد التى تشهد نقصًا حادًا فى العمالة الماهرة.
كما أن المشروع يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبى بشكل شرعى ومستدام. نؤمن أن هذا النهج سيسهم فى تقليل الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وسيوفر فى الوقت نفسه فرصة حقيقية للعمالة المصرية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
■ كيف يتم تنظيم التدريب فى هذا المشروع؟
التدريب فى هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي، ويبدأ التدريب فى مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التى تُعتبر ضرورية فى بيئات العمل الأوروبية.
وبعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملى المتخصص فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية. هذا التدريب يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإيطالية، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. هذه الشهادات تمثل قيمة مضافة كبيرة، حيث تفتح أمامهم أبوابًا عديدة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي.
■ كيف تسهم الجامعات والمعاهد فى إنجاح هذا المشروع؟
- نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذى يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة فى تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة. يقوم المعهد بتدريب أكثر من ١٢٠٠ شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين فى المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج فى سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية فى مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن. بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع عدد من الشركات الإيطالية التى توفر فرص التدريب العملى للمشاركين، وهو ما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل فى أوروبا.
■ ما المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأوروبى حاليًا؟
سوق العمل الأوروبى يعانى من نقص فى العمالة الماهرة فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذى يُعد من أهم القطاعات التى تحتاج إلى عمالة مدربة. هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. نحن نعمل على تدريب المشاركين فى هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة فى مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهى مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام. لذلك، نحن نركز على تقديم تدريب متكامل فى هذه المجالات أيضًا، لضمان أن المشاركين يمتلكون جميع المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل الأوروبي.
■ كيف تساهم هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية. من خلال تقديم تدريب مهنى متقدم، يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى الحصول على وظائف مستدامة. هذا يعنى أن المشروع لا يساعد فقط فى تقليل البطالة فى مصر، بل يسهم أيضًا فى تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
كما أن المشروع يعزز من ريادة الأعمال فى مصر، حيث يتم تدريب العمالة على مهارات يمكن استخدامها ليس فقط فى أوروبا، بل أيضًا فى السوق المصرية. هذا يعنى أن المشروع يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، ويخلق فرص عمل جديدة حتى بعد انتهاء المشاركين من التدريب فى أوروبا.
■ ما خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذا المشروع؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات. هناك خطط لتوسيع عدد المشاركين فى المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم فى أوروبا، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج فى أسواق العمل المتنوعة.
ونؤمن أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى وتوفير فرص عمل قانونية ومستدامة للعمالة المصرية، وهو ما سيعود بالفائدة على الجميع، سواء فى مصر أو فى أوروبا.
■ كيف ترى أهمية العمالة المستقطبة من أفريقيا فى ظل التحديات التى تواجهها إيطاليا؟
العمالة الأفريقية تمثل حلاً مهماً لمشكلة نقص العمالة فى إيطاليا. نحن نعيش فى مجتمع يتقدم فى العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات السوق.
■ ماذا تقدمون للعمالة الوافدة لدعمهم فى عملية الاستقرار؟
نحن نحرص على تقديم الدعم الشامل. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، نعمل مع اتحاد المصريين فى إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق فى حياتهم الجديدة.
■ كيف تسهم الحكومة الإيطالية فى تسهيل عملية اندماج المهاجرين فى المجتمع؟
هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه. وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة. كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة فى المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
■ كيف ترى دور رجال الأعمال فى دعم هذا المشروع؟
رجال الأعمال لديهم دور كبير فى تعزيز هذه المبادرات عندما يرون الفرص التى تقدمها العمالة الوافدة، يمكنهم المساهمة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لدمجهم فى المجتمع.
■ ما الرسالة التى تود توجيهها للمجتمع الإيطالى بخصوص العمالة المهاجرة؟
- أود أن أؤكد على أهمية حسن الضيافة والتعاون. إن دعم المهاجرين ليس فقط إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار فى مستقبل بلدنا. نحتاج إلى العمل معاً لبناء مجتمع متنوع ومزدهر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق صيانة الطرق ووفد البنك الدولي يتفقدان مشاريع البنية التحتية الممولة دوليًا في العاصمة الموقتة عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي، وضمن الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية في المناطق المحررة، نفّذ رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس حسين عوض العقربي، بمعية وفد من البنك الدولي برئاسة المهندس عبدالحكيم الأغبري – مختص قطاع الطرقات بالبنك الدولي – زيارة ميدانية لعدد من مشاريع صيانة وتطوير الطرق في العاصمة المؤقتة عدن.
وتموَّل هذه المشاريع عبر البنك الدولي من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتُنفّذ بإشراف وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليًا التابعة للصندوق، وبتوجيه مباشر من وزارة الأشغال العامة والطرق.
بدأت الجولة الميدانية بتفقد مشروع تأهيل طريق الرحاب – جولة كنديان في مديرية خورمكسر، حيث قدّم المهندس محبوب حميد – مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الدولية – شرحًا مفصلًا حول أهمية المشروع وتأثيره في تحسين شبكة النقل داخل المدينة.
كما شملت الجولة الاطلاع على سير العمل في مشروع تأهيل الطريق الرابط بين دوار الملعب ودوار السيلة بمديرية الشيخ عثمان.
وقدّم المهندس رضوان العمري – استشاري المشروع – عرضًا حول ما تم إنجازه والمراحل المتبقية، مؤكدًا على ضرورة التسريع في وتيرة العمل نظرًا لأهمية المشروع في التخفيف من الازدحام وتسهيل حركة المواطنين.
وزار الوفد كذلك مشروع الشارع الخلفي لسوق الخضار المركزي في المنصورة، والذي تم الانتهاء منه سابقًا بتمويل دولي، وأكد الزائرون على الأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع في تنظيم الحركة المرورية.
وفي ختام الجولة، تفقد العقربي مشروع تأهيل شارع الخمسين – التقنية في مديرية المنصورة، الممول من الحكومة اليابانية عبر UNOPS، بحضور مدير المديرية أحمد علي الداوودي،
وفي تصريح له عقب الجولة، أكد المهندس حسين العقربي أن هذه المشاريع تجسد ثمرة الشراكة الفاعلة بين وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات الدولية المانحة، مؤكدًا حرص الوزارة على المتابعة المستمرة وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وضمن الجداول الزمنية المحددة، لما فيه خدمة المواطنين وتطوير البنية التحتية في العاصمة عدن.
وقد شارك في الزيارة عدد من المختصين، منهم المهندس عبدالجبار (UNOPS)، والمهندس رمسيس يونس (مهندس المدينة)، والمهندسة هدى من مكتب UNOPS بعدن، والأستاذ أشرف طلال محمد مسؤول قسم الخدمات في مديرية الشيخ عثمان.