النفط يواصل صعوده بعد تأييد بايدن ردا إسرائيليا على إيران
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
واصل النفط الخام ارتفاعه في تعاملات السوق اليوم الخميس، وذلك في ظل استعداد السوق لاحتمال أن يتضمن انتقام إسرائيل من إيران أهدافا نفطية. وكانت طهران قد استهدفت عدة مناطق إسرائيلية بعشرات الصواريخ مساء الثلاثاء الماضي.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي اليوم بنسبة 5.5% ليقترب من 74 دولارا للبرميل، بعد أن رد الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما سئل عما إذا كان سيدعم إسرائيل في ضرب منشآت النفط الإيرانية، فقال "نحن نناقش ذلك".
وارتفع خام برنت القياسي العالمي إلى ما يقرب من 77 دولارا.
ولقد أصابت سوق النفط حالة من الذهول بسبب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط، التي تأتي بعد عام من الاضطرابات في المنطقة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ووسعته ليشمل لبنان، كما شنت هجمات على كل من اليمن وسوريا وإيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ستدفع ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل ليل الثلاثاء، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط نحو ثلث العرض العالمي من النفط الخام، ويشعر التجار بالقلق من أن التصعيد الأخير قد يؤثر على التدفقات إذا تعرضت منشآت الطاقة للهجوم أو تم إغلاق طرق الإمداد وخاصة مضيق هرمز على الخليج العربي، إذ يعد هذا المضيق نقطة لوجستية رئيسية يمر عبرها خُمس إمدادات النفط اليومية.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة، "إن حقيقة اعتبار البنية التحتية للطاقة الآن هدفا محتملا ليست مفاجئة كبيرة للسوق، لكن سماع تعليقات بايدن حول هذا الأمر يجعل الاحتمال أقرب إلى الواقع"، وأضافت أنه كان هناك بعض الشكوك حول إذا ما كانت إسرائيل ستستهدف بالفعل منشآت نفطية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير إدارة بايدن، التي تحرص على إبقاء أسعار النفط مستقرة قبيل أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال محللون في سيتي غروب، في مذكرة أمس الأربعاء، إن ضربة كبيرة من إسرائيل على القدرة التصديرية الإيرانية قد تؤدي إلى إخراج 1.5 مليون برميل من الإمدادات اليومية من السوق.
وبعيدا عن الأزمة في الشرق الأوسط، هناك علامات على وفرة الإمدادات. وتخطط "أوبك بلس" لاستعادة بعض قدرتها المغلقة، إذ من المقرر أن تبدأ الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد تأخير لمدة شهرين.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مخزونات الخام بشكل غير متوقع بمقدار 3.89 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة في نحو 5 أشهر.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 ملايين برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.
وقال محللون في بنك "إيه إن زد" في مذكرة إن "ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة أضاف مؤشرا على أن السوق تتلقى إمدادات جيدة ويمكنها الصمود في وجه أي اضطرابات".
وتملك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما يكفي من الطاقة الاحتياطية من النفط لتعويض فقدان الإمدادات الإيرانية بالكامل إذا قامت إسرائيل بضرب منشآت هذا البلد.
لكن المتعاملين يخشون أن تواجه أوبك صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت لدى جيرانها في الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق