إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک مرفق میاه الشرب والصرف الصحی القانون المرافق تاریخ العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
وافقت الحكومة ، ممثلة في وزارتي الأوقاف والآثار والسياحة، على الاقتراح المُقدَّم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بشأن تطوير جامع الأزرق الأثري الواقع في حي الدرب الأحمر، أحد أعرق أحياء القاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، في استجابة رسمية لمبادرة تستهدف إنقاذ أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية في مصر.
ويُعرف الجامع باسم جامع آق سنقر، نسبة إلى مؤسسه الأمير آق سنقر الناصري أحد كبار أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1346م (747 هـ)، ويُلقَّب بـ"الجامع الأزرق" نظرًا لكسوته المبهرة بالبلاط القاشاني الأزرق الذي يُزيِّن جدار القبلة وقبة الجامع.
الجامع تحفة معمارية نادرة، يضم: صحنًا مكشوفًا تحيط به أروقة مدهشة، أبرزها رواق القبلة الشرقي.
منبر رخام ملون يُعد من أقدم المنابر الرخامية في مصر.
مئذنة حجرية رشيقة تتكون من ثلاثة طوابق.
زخارف قاشانية فريدة تمثل مشاهد دينية مثل المحاريب والقناديل.
وتؤكد المصادر التاريخية مثل كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون" أن الجامع يحتوي على قبة تاريخية شُيِّدت لدفن السلطان علاء الدين كجك ابن الناصر محمد.
هذا التطوير المنتظر لا يمثل مجرد ترميم لمبنى أثري، بل هو بعث لحياة روحية ومعمارية تروي قصة مماليك القاهرة، وتعيد إحياء أحد أجمل مساجدها المنسية في وجدان الأجيال.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه