العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتوقع أن تبلغ إنتاج الحنطة في العراق هذا العام 6 ملايين طن، يكلّف تسويقها وزارة المالية نحو 5 تريليونات دينار، مع احتمال حدوث نقص في الطحين.
نحو 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة تقع خارج الخطة الزراعية، فيما يُروى 40% فقط من إجمالي المساحات بنظام الري بالرش، في حين خُصصت 62% من أراضي الموسم الماضي لزراعة الحنطة نتيجة قلة الأمطار.
حتى 18 أيار، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت كمية الحنطة المستلمة هذا العام 1.3 مليون طن، في وقت أُدخل حوالي 5.2 مليون دونم من الأراضي في العراق وإقليم كردستان ضمن الخطة الزراعية لزراعة الحنطة هذا العام.
رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وليد الكريطي، أوضح في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة، بما في ذلك الأراضي داخل الخطة وخارجها، "تصل إلى 6 ملايين دونم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة إلى 7 ملايين طن".
الأراضي داخل الخطة هي تلك التي تُروى بنظام الري بالرش ويمتلك مزارعوها وثائق ملكية رسمية، أما الأراضي خارج الخطة فهي تلك التي لم تُجدّد عقودها الزراعية، وأساليب ريّها قديمة، مما يتسبب في هدر المياه.
الكريطي أشار إلى أن "الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية تمثل ما بين 20% إلى 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة".
يختلف سعر استلام الحنطة هذا العام حسب طريقة الري، وذلك للحد من هدر المياه، خاصة أن العراق يعاني من قلة الأمطار.
فالحنطة التي تُروى بأساليب متطورة تُتسلَّم بسعر 850 ألف دينار للطن، أما الحنطة البعلية أو التي تعتمد على مياه الأنهار وكان ضمن الخطة الزراعية، فيُستلم بسعر 800 ألف دينار للطن.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أُنتج خمسة ملايين و234 ألف طن من الحنطة في عام 2024، بزيادة قدرها 23.2% عن إنتاج عام 2023 الذي بلغ أربعة ملايين و248 ألف طن.
واحتلت نينوى المرتبة الأولى بإنتاج مليون و394 ألف طن، وهو ما يمثل 26.6% من إجمالي إنتاج الحنطة في 2024، تلتها صلاح الدين في المرتبة الثانية بـ854 ألف طن، أي ما يعادل 16.3% من الإجمالي.
في العام الماضي، أُنتج أربعة ملايين و195 ألف طن من الأراضي المروية، بينما جاء مليون و39 ألف طن من الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار.
في هذا السياق، لفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إلى أن "كل محافظة لها خصوصيتها، فالأنبار ونينوى، بسبب كثرة أراضيهما ومياه الآبار، تُروى بنظام الري بالرش، لكن محافظات أخرى مثل واسط تعتمد على الأساليب القديمة، وبشكل عام على مستوى العراق، يعتمد المزارعون على الري بالرش بنسبة 40% لزراعة الحنطة".
وتبلغ حصة كل مواطن عراقي من الحصة الغذائية الشهرية 9 كيلوغرامات من الطحين، والتي يُوفَّر معظمها من الحنطة المستلمة محلياً.
ويُنتج من كل طن من الحنطة 800 كيلوغرام من الطحين، وبالتالي يحتاج 46 مليون مواطن عراقي سنوياً إلى أربعة ملايين و968 ألف طن من الطحين، أي ما يعادل ستة ملايين و210 آلاف طن من الحنطة.
ووفقاً لتوقعات الجهات المعنية، سيبلغ إنتاج الحنطة أكثر من 6 ملايين طن هذا العام، وإذا أُخذ في الاعتبار سعر الحنطة من الدرجة الثانية (800 ألف دينار للطن)، فإن التكلفة الكلية ستبلغ 4 تريليونات و800 مليار دينار، يتعيّن على وزارة المالية توفيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة إنتاج الحنطة الری بالرش من الأراضی هذا العام من الحنطة ملایین طن ألف طن من التی ت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واستعرض النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
وأشار إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ولفت إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة