الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، حيث تم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
وضم وفد الدولة إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد معاليه على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير استراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
وحضر معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى «مستقبل دول مجلس التعاون» بالتعاون مع جامعة جورج تاون. وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة. كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
كما شارك معاليه في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني لجنة التعاون المالي والاقتصادي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی دول المجلس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في دعم عدد من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مبدأ التواصل من خلال توطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية الوطنية ونظيرتها الدولية، إلى جانب دعم مبدأ المرجعية الدولية عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية بالجامعات وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية بذلت خلال العام الجاري جهودًا كبيرة لتعزيز تعاونها الدولي، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع دول تمتلك خبرات متميزة في مجال التعليم العالي، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي، إلى جانب مد جسور التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر.
وقد شهدت الوزارة خلال العام المالي (2024 _ 2025) تكثيفًا واسعًا للتعاون الدولي، عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية، مما يعكس الثقة الدولية في مكانة مصر الأكاديمية والبحثية.
ففي إطار التعاون المصري الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
وفيما يخص التعاون المصري الأوروبي، استقبل الوزير السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون في البرامج الدراسية البينية والتبادل الطلابي والمنح الدراسية، خاصة في برامج التعاون المشتركة، حيث تم إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا 2025"، بهدف دعم البحث في مجالي المياه والغذاء المستدام، وتطوير القدرات البحثية وريادة الأعمال، كما شهد الجانبان توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"، بميزانية إجمالية للمبادرة تصل إلى 494 مليون يورو، استفادت منها مصر بـ17 مليون يورو لـ90 مشروعًا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن البريطانية، وجامعة إيست كابيتال "تحت التأسيس"، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر وبريطانيا.
كما التقى الوزير بالسفير الألماني يورجن شولتس، لدعم التعاون بين مصر وألمانيا في التعليم التكنولوجي، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات علاج الأورام والخدمات الطبية الجامعية.
وفي إطار العلاقات مع دول شرق المتوسط، بحث الوزير مع سفيرة قبرص بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والمياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى التبادل الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة.
والتقى الوزير بالسيد أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، واستعرض حجم التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، وفرص عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية والأسترالية لفتح آفاق جديدة لشراكات أكاديمية ومشاريع بحثية بين الجانبين، خاصة في مجالات العلوم الأساسية والرياضة والفيزياء.
والتقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، لبحث تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عبر العديد من المشروعات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فيما أشارت الوزيرة اليابانية إلى أهمية شراكة بلادها مع مصر كبوابة للقارة الإفريقية، ونقل الخبرة اليابانية من خلالها لكل دول القارة.
وأكد الوزير خلال مشاركته بحفل ختام عام الشراكة المصرية الصينية، أن قوة الشراكة بين مصر والصين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتمتد عبر مشروعات اقتصادية كثيرة في الطاقة والصناعة، لافتًا إلى تطلع مصر لاستكشاف آفاق جديدة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية.
كما ترأس الوزير اجتماعًا بين مسئولي جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وتناول الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين في برامج الهندسة والعلوم التقنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للطلاب المصريين للحصول على خبرات عالمية في هذا القطاع الحيوي، والتركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي سياق دعم العلاقات الإفريقية، استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد مباي محمد وزير خارجية جزر القمر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وبحث آليات المنح الدراسية، وسبل تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد العربي، شارك الدكتور أيمن عاشور في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025" والمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت، مؤكدًا ريادة مصر إقليميًا في التعليم العالي، واستعرض خلال مشاركته تطورات بنك المعرفة المصري كنموذج للتميز المعرفي، مشيرًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيفات كيو إس لعام 2025، خلال الكلمة الختامية التي ألقاها، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي الدكتور نادر الجلال، لبحث سبل تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي.
واستمرارًا لدعم التكامل العربي، استقبل الوزير الأمير عبد العزيز بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي المشترك، وتوقيع اتفاقيات بين الجامعة والجامعات المصرية، في إطار التوسع العربي المشترك في التعليم والتدريب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والثقافة.
كما شهد هذا العام، تعاونًا مع الروتاري الدولي، حيث استقبل الوزير السيدة ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، وتم بحث تنفيذ مشروعات تنموية وصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم منح دراسية ومبادرات بيئية ومجتمعية بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
اقرأ أيضاً«التعليم العالي»: رصد مكثف على السوشيال ميديا لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك