قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي ومنظمة أميدا تبحث تعزيز أوجه التعاون ورفع مستوى الشراكات بين الأسواق
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
انعقدت قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) ، في إسطنبول، تحت عنوان "بناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية".
وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 40 مؤسسة إيداع أوراق مالية من مختلف أنحاء أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأكثر من 32 متحدثًا يمثلون 15 دولة، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من قبل هيئات التنمية المستدامة اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية، ونخبة من القيادات والشخصيات البارزة بمجال الإيداع المركزي.
وناقشت الفعاليات سبل تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية، ورفع مستوى الشراكات وأوجه التعاون بين مراكز الإيداع بمختلف الأسواق المالية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
في البداية قال الدكتور أكرم أريكان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK) ورئيس AECSD وعضو مجلس إدارة WFC، أن الانتقال من السجلات التقليدية إلى الأنظمة الرقمية يعد من أبرز الابتكارات التحولية في القطاع المالية.
واستعرض أثناء كلمته تاريخ MKK وتعاونها مع الدول الأخرى منذ تأسيسها في عام 2001، كما أعرب عن تفاؤله بشأن تأثير القمة على النمو الاقتصادي الإقليمي، معلنًا أن إسطنبول ستستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة MKK لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2026. وأكد على أهمية إنشاء علاقات أقوى بين المنطقتين من خلال اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي.
وأعرب عن تفاؤله بشأن تأثير القمة على النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن إسطنبول ستستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة MKK لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2026.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين المنطقتين من خلال اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي.
وأوضح الدكتور أريكان أن شركة MKK أصبحت الجهة الرسمية للإيداع التجاري في تركيا منذ عام 2015، وقد زادت من نطاق مسؤولياتها في عام 2021 لتشمل الشركات غير المدرجة.
ومن جانبه، أكد عبدالله جعفر عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) ونائب رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي لإيداع الأوراق المالية المركزية (WFC)، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البحرين للمقاصة، على أهمية القمة في توحيد الجهود بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف تشكيل مستقبل أسواق رأس المال، مع التركيز على دور شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs).
كما أشار إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز كفاءة السوق وضمان أمانه وشفافيته، وذكر أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الابتكار من خلال توفير منصة لتبادل الأفكار.
وخلال كلمتها الختامية، أعربت ريهام خضر، الأمين العام لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA)، عن تقديرها لتنظيم القمة ومشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية من مناطق اليورو آسيوية وأفريقيا والشرق الأوسط، كما أكدت على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون واستكشاف فرص تطوير القطاع.
هذا وشملت القمة نقاشات حول مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بمستقبل أسواق رأس المال، مثل أهمية شركات الإيداع والقيد المركزي في العصر الرقمي، وضرورة تكامل السوق، وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت خضر على أهمية هذه الجلسات النقاشية في توفير خريطة طريق لصناع السياسات لتحقيق هذه الأهداف.
كما عبّرت عن امتنناها لمنحها فرصة التواصل مع زملائها ومشاركة الخبرات مع المهنيين الشباب المشاركين في القمة. واختتمت حديثها بتمنياتها باستمرار هذه الفعاليات مستقبلاً لتعزيز التعاون والابتكار في أسواق رأس المال.
و من جانبه، أعرب أرمان ميلكوميان، الأمين العام لاتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD)، عن شكره لـ Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) لاستضافتها الحدث، كما شكر الرعاة والحضور على دعمهم.
وأوضح أن القمة مثلت فرصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع إيداع الأوراق المالية في المنطقة اليورو آسيوية.
وفي كلمته الختامية، قال إن اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD)، الذي تأسس عام 2001، يجمع الآن 16 جهة إيداع مركزية من 15 دولة.
وشدد ميلكوميان على التزام الاتحاد بتعزيز التعاون بين أعضائه وتعزيز تبني المعايير الدولية، كما سلط الضوء على أهمية الاستثمار في التقنيات الجديدة، مثل DLT و blockchain، لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذا القطاع.
وبالنظر الى المستقبل، صرح ميلكوميان أن اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) سيواصل تعزيز كفاءته وتحقيق نتائج ملموسة لأعضائه. يشمل ذلك الإصلاحات المستمرة لقرارات الاتحاد والجهود المبذولة لتأسيس شراكات وتعاونات جديدة.
يشار إلى أن منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 – منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أميدا الإيداع المركزي اليورو آسيوي أفریقیا والشرق الأوسط أسواق رأس المال تعزیز التعاون على أهمیة فی عام
إقرأ أيضاً:
"قمة المنامة".. فرصة لترسيخ التكامل وتجديد الثقة
عبدالنبي الشعلة **
بعد يومين، تستقبل البحرين أصحابَ الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي- حفظهم الله ورعاهم- ضيوفًا على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين- حفظه الله ورعاه- للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى. والبحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ترحّب بالضيوف الكرام وتتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في أعمالهم.
وحين تفتح المنامة أبوابها لقادة دول الخليج، فإنها لا تستقبل وفودًا رسمية رفيعة المستوى فحسب؛ بل تحتضن آمال شعوب، وتطلعات أجيال، ورغبة صادقة في أن يكون هذا الكيان الخليجي أكثر قوة وتماسكًا في مواجهة عالم شديد الاضطراب وسريع التغير. فالقمة القادمة ليست مناسبة بروتوكولية على جدول السياسة؛ بل محطة تُختبر فيها إرادتنا الجماعية، ويُقاس فيها مدى تصميم دول المجلس على المضي نحو المستقبل بثقة وشجاعة.
لقد باتت الأزمات العالمية والأحداث الإقليمية تتقاطر على منطقتنا بلا انقطاع. تقلبات أسعار الطاقة، والاضطرابات في الأسواق المالية، وتغير خرائط النفوذ، والتوترات الأمنية… كلها تفرض نفسها دفعة واحدة، وكأن الزمن قرر أن يختبر صلابة الخليج وقدرته على الصمود أمام العواصف. وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبتت دولنا مرارًا قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى الوقوف صفًا واحدًا حين تشتد الأزمات.
وتقف دول الخليج اليوم أمام فرص نوعية لإعادة رسم مستقبلها الاقتصادي والسياسي. فمشروعات التحول الوطني والتنويع الاقتصادي تنطلق بوتيرة غير مسبوقة، وقطاعات جديدة تتبلور في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة والسياحة. فيما يبحث القطاع الخاص عن فضاء خليجي أوسع يساعده على التوسع والابتكار، وتتابع الأسواق العالمية باهتمام دور الخليج في قيادة التحولات الكبرى في الطاقة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، يصبح لزامًا على القمة القادمة أن تلتفت بجدية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الأقل حظًا في المجموعة؛ فهذه الدول قدمت عبر عقود نموذجًا في الالتزام بوحدة الصف والمصلحة الخليجية المشتركة، إلّا أن التحديات المالية التي تواجهها اليوم تتطلب برامج دعم وإسناد سخية، راسخة، وبعيدة الأثر، تُعيد إليها القدرة الكاملة على المشاركة في مشاريع التطور والنمو التي تحتاجها المنطقة؛ إذ لا ينبغي- ولا يصب في مصلحة أحد- أن تتحول هذه الدول إلى حلقات ضعيفة في مسيرة التكامل.
إنَّ الاستثمار في استقرار هذه الدول وقوتها هو استثمار في أمن الخليج كله، كما فعل الاتحاد الأوروبي عندما دعم إسبانيا والبرتغال واليونان بسخاء عند انضمامهما، ثم كرر التجربة مع عدد من دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فقد أثبتت تلك التجارب أن التكامل الحقيقي لا يقوم إلا على مبدأ التوازن بين المركز والأطراف، وأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا حين ينهض الأقوى بالأضعف.
وهنا يبرز دور القمة في المنامة، من خلال الانتقال من مرحلة النوايا الطيبة إلى مرحلة القرارات الجريئة، وتحويل الآمال والطموحات إلى برامج عمل واضحة قابلة للتنفيذ والقياس. نحن بحاجة إلى منظومة اقتصادية خليجية أكثر ترابطًا، وإلى أمن مشترك أكثر صلابة، وإلى صوت إقليمي أكثر حضورًا وتأثيرًا في عالم لا يعترف إلا بالقوة الجماعية.
أما في الجانب الأمني، فقد أصبحت الحاجة إلى رؤية دفاعية مشتركة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالتحديات الأمنية الحديثة تتجاوز الحدود، وتفرض على دول المجلس تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتطوير القدرات السيبرانية، وإنشاء منظومات إنذار مبكر، وتنسيقا أعمق في مجالات الاستخبارات والدفاع. إن حماية الخليج مسؤولية جماعية، وركن أساس من أركان المصير المشترك.
واستضافة البحرين لأعمال القمة، هو تأكيد لدورها في تعزيز أواصر التعاون الخليجي ودفع الحوار نحو حلول متوازنة. فقد أثبتت المنامة دائمًا أنها صوت الحكمة والاتزان، وأنها قادرة على صوغ مساحات مشتركة تلتقي عندها الرؤى وتتوحد عندها المواقف، بعيدًا عن كل ما يفرق الصف ويشتت الجهود.
ونحن على أعتاب القمة، تتجدد آمال شعوب الخليج في أن تكون هذه القمة قمة للفرص، وقمة لقرارات جريئة ترسخ الثقة وتدفع بمسيرة التعاون خطوات واسعة إلى الأمام. فدول الخليج تمتلك اليوم رصيدًا استثنائيًا من الموارد، ومشروعات كبرى، وقدرات مالية واستثمارية متنامية، وشعوبًا شابة تتمتع بالإبداع والطموح، وتطمح أن ترى غدًا أكثر إشراقًا وتقدمًا.
إنَّ المطلوب اليوم هو التمسك بروح المبادرة، والالتقاء عند نقاط القوة، وتعزيز التكامل في كل المجالات، حتى يصبح مجلس التعاون منصة حقيقية لصناعة المستقبل، لا مجرد إطار للتشاور وتبادل الآراء. فقمة المنامة ليست مجرد اجتماع؛ بل رسالة واضحة بأن الخليج، رغم كل التحديات، لا يزال موحدًا في رؤيته، ثابتًا في مواقفه، مؤمنًا بثوابته، ومُصمِّمًا على مواصلة دوره الفاعل في صياغة مستقبل المنطقة والعالم.
** كاتب بحريني
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة