شريف فتحي يلتقي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالا للقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية، قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار بزيارة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بالرياض، حيث التقى بسامر بن إبراهيم الخراشي مدير المكتب، وفريق العمل.
وخلال اللقاء، تم استعراض الهدف من إنشاء هذا المكتب الإقليمي والدور والأنشطة التي يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، واهتمامه بتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة من خلال القيام بوضع أدلة استرشادية للاستثمار والتي من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء في التعرف على الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة بها بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار.
وتناول اللقاء أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات من بينها مجال بناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع السياحة في مصر، الاستفادة من منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعرف علي أفضل الممارسات لعلاقات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الخاصة بالأدلة الاسترشادية للاستثمار التي تقوم المنظمة بوضعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.