التعاون.. رأس الحكمة

تطور كبير ونوعي في مختلف المجالات تشهده العلاقات الإماراتية المصرية، القائمة على الأخوة الراسخة والروابط التاريخية المتينة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين وتصب في مصلحة المنطقة، عزز أوشاجها أمس الإعلان عن مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.

مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المصرية، الذي تم الإعلان أمس عن مخططه، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فضلاً عن كونه سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فهو كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين.
الشراكة الإماراتية المصرية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون السياسي والاستراتيجي، فكلا البلدين يشتركان في رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ويعملان معاً لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وقد تجلت هذه الشراكة في العديد من المناسبات، من خلال التنسيق المستمر في المحافل الدولية والإقليمية، والدعم المتبادل في القضايا الحيوية التي تهم البلدين.
المشروع الذي يحمل عنوان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتنمية المستدامة، يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يعتبر نافذة جديدة لتطوير الاقتصاد والاستثمار، وتهيئة أرضية صلبة للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، فضلاً عن كونه يعكس ثقة قيادتنا الرشيدة بقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.
مشروع مدينة رأس الحكمة الذي يقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، يتألف من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن خطته الرئيسية منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلّا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، فضلاً عن 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، ومنطقة استثمارية وأخرى حرة خاصة وخمسة مراسٍ.
الإمارات ومصر تقدمان مجدداً نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول العربية، نموذجاً يجمع بين التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار السياسي، والدعم المتبادل على المستوى الشعبي والرسمي، لتؤكد قيادتا البلدين أن مستقبل التعاون سيكون مشرقاً ومثمراً، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لشعبي البلدين والمنطقة بشكل عام.

المصدر: موقع 24