أمن دمياط يضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة (5متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية دمياط الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة بندقية خرطوش محكمة جنايات القاهرة السلاح الناری تهم الثانی سلاح ناری الم تهم
إقرأ أيضاً:
بدعم استخباراتي إسرائيلي.. هل يبدأ لبنان في تفكيك سلاح حزب الله؟
كشفت تقارير إعلامية أن لبنان بدأت في تفكيك البنية المسلحة لحزب الله في الجنوب اللبناني، مستفيدة من دعم استخباراتي للاحتلال الإسرائيلي نقل عبر قنوات أمريكية، في إطار جهود الحكومة الجديدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أواخر العام الماضي.
وحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الحكومة اللبنانية تمكنت حتى الآن من تنفيذ نحو 80 بالمئة من أهدافها المتعلقة بتجريد جزب الله من السلاح في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهو ما اعتبره مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون "تقدمًا مفاجئًا ومشجعًا" ساهم في الحفاظ على الهدنة الهشة.
وفي مقابلة مع الصحيفة، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، قائلاً: "ينبغي أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية، التي تم تمريرها إلى الجيش اللبناني عبر وسطاء أمريكيين، لعبت دورًا حاسمًا في كشف وتدمير مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب.
كما أكد مسؤولون عرب أن الجيش اللبناني عمد إلى تدمير جزء من الأسلحة التي صادرتها قواته، بينما احتفظ بما يصلح منها لتعزيز ترسانته المتواضعة.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن الجيش اللبناني نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة جنوب الليطاني، وتحكم فعليًا بمداخل ومخارج المنطقة التي كانت لعقود خاضعة لنفوذ حزب الله.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني أصبح "أكثر فاعلية مما كان متوقعًا"، وأن الجيش الإسرائيلي "مرتاح للتطورات الجارية، ويتوقع استمرارها".
من جهتها، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة متعددة المراحل لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تنشط في المخيمات المكتظة، حيث تم في أبريل الماضي تفكيك خلية فلسطينية متهمة بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، في تحرك نادر من نوعه.
وأكدت الصحيفة أن حزب الله تجاوب مع الجهود الحكومية في الجنوب، وتم دفعه للتخلي عن سيطرته الأمنية في مواقع حساسة، أبرزها مطار بيروت، بحسب مصادر أمنية لبنانية رفيعة.
وتابعت الصحفية أنه بحسب مصادر مطلعة على تفكير قيادة حزب الله، فإن الحزب يسعى إلى تحسين صورته داخليًا، خصوصًا في ظل سعي لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعادة الإعمار من دول الخليج والدول الغربية، التي تضع شروطًا على الدعم، بينها تقليص نفوذ الحزب.
لكن، لا تزال هناك شكوك واسعة حول استعداد حزب الله للتخلي عن سلاحه في باقي المناطق اللبنانية، حيث نقلت الصحيفة عن المحللة اللبنانية في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، رندة سليم، قولها: "ما لم يكن حزب الله مستعدًا لتجريد نفسه من السلاح طواعية، فمن الصعب تصور أن تتخذ الحكومة اللبنانية هذا القرار بالقوة"، واقترحت ربط إعادة إعمار المناطق ذات الأغلبية الشيعية بنزع سلاح الحزب للضغط عليه سياسيا بحسب تقرير الصحيفة.
وقد تسببت حملة عسكرية إسرائيلية استمرت شهرين، شملت عمليات استخبارية وضربات جوية وتوغلات برية، بخسائر فادحة لحزب الله، طالت قادته ومستودعات سلاحه، وأثرت على سمعته محليًا، حتى في أوساط أنصاره، وفقًا لتقرير الصحيفة.
ووفقًا لقوات اليونيفيل، فقد نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية داخل الأراضي اللبنانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مستهدفة ما تقول إنها مواقع لحزب الله، بينها مواقع في العاصمة بيروت.
وفي ظل الضبابية التي تكتنف خطاب حزب الله، لم تصدر مواقف حاسمة بشأن مسألة نزع السلاح، بل أكد بعض مسؤوليه أن السلاح لا يزال "عنصر قوة للبنان"، كما قال النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي، مبررًا بقاء السلاح بضعف الجيش اللبناني والتهديدات الإسرائيلية، إلى جانب المخاطر الأمنية من سوريا المجاورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحزب يواجه صعوبات في إعادة التسلّح بعد سقوط نظام الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، ما أدى إلى فقدان الحزب لطرق تهريب أساسية كانت تمر عبر إيران وسوريا. كما تراجعت قدرة الحزب على جلب أموال عبر مطار بيروت بعد تشديد السلطات اللبنانية الرقابة عليه.
وأعربت أوساط لبنانية عن قلقها من احتمال رفض حزب الله مواصلة التعاون في نزع السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. إذ تخشى الدولة من إشعال نزاع داخلي قد يعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية، وهو سيناريو يحذر منه مسؤولون لبنانيون، بينهم رئيس الوزراء نواف سلام، الذي أكد في حديثه للصحيفة: "لا نريد دفع البلاد نحو حرب أهلية، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بفرض سيادة الدولة".