عاجل| تفاصيل الشركاء لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MODON، مطورًا رئيسيًا لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة يؤكد وجود بنية تحتية تشريعية جيدة جاذبة للاستثمار خبير: مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصرويعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالميًا.
وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية. ويقع “مشروع مدينة رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2045.
وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنويًا، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومترًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.
وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام. ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.
وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة مع أكثر من 40 كيلومترا من المساحات الخضراء وستضم مطارًا دوليًا جديدًا ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالميًا للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.
وإلى جانب تركيز هذا المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة؛ تسعى "مدن" القابضة أيضًا إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة" (ADQ): "إن مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية نظرًا لحجمه وتأثيره الكبيرين، حيث سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.
وستوفر شركة مدن القابضة خبراتها في مجال التخطيط العمراني إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة التي ستسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة".
من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: "نطمح إلى أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة.
ويسعدنا أن تتولى "مدن القابضة" تنفيذ هذا المشروع الطموح والضخم. وسنحرص على تسخير خبراتنا الواسعة ومفاهيمنا المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركًا مهمًا لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجًا للمجتمعات العمرانية المستقبلية".
وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "إن مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديدًا من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء".
ويكمن سبب اختيار مجموعة "مدن القابضة" للعمل على هذا المشروع نظرًا لما يحفل به سجلها من خبرات واسعة وغنية في تصميم وتنفيذ مخططات رئيسية لكبرى المشاريع العمرانية حيث ستتولى المجموعة تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، والذي يشغل مساحة 170 مليون متر مربع، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستتولى مُدن مهام الإشراف على تطوير المشروع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
إبرام اتفاقيات تعاون
وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية إبرام اتفاقيات تعاون بين "مُدن القابضة" وأول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة. وتضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية عدة مذكرات في قطاع البنية التحتية مع شركة "طاقة" لاستكشاف فرص العمل لتطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، وشركة "إي اند مصر" لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس (جي 5)، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" مقاولًا رئيسًا للأعمال التمهيدية في مجال البناء.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "السويدي إليكتريك" لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع "مطارات أبوظبي" لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
وفي قطاع التطوير العقاري وقعت اتفاقية مع شركة "كاندي إنترناشيونال" العالمية بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من النطاق الدولي الواسع للشركة في مجال تطوير العقارات الفاخرة.
وفي قطاع الفنادق والضيافة جرى توقيع اتفاقية تعاون مع كل من "مونتاج إنترناشيونال" و"أكور - ينيسمور" لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة. وتضمنت الاتفاقيات أيضًا اتفاقية شراكة مع شركة "فالديرما" التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.
وفي القطاع الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "برجيل القابضة" لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
وتعليقًا على ذلك، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي: "إن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وأكبرها في المنطقة ما سيتطلب تضافر الجهود مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في تنفيذه". مضيفًا: "أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات وإبراز مكانة رأس الحكمة كمدينة متكاملة ومستدامة".
من جانبه، أكد بيل أوريجان: "أن مشروع رأس الحكمة يتطلب تخطيطًا عاليًا وشراكات استراتيجية قوية لضمان تحقيق النجاح المنشود، مشيرًا إلى أن تطوير مشروع عمراني بهذه الضخامة يتطلب خبرات وقدرات كبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية."
وستضم مدينة رأس الحكمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبوظبي للاوراق المالية 5 مليار دولار اتفاقية تطوير اسكو استقطاب الاستفادة الاستثماري مشروع رأس الحکمة مدینة رأس الحکمة البنیة التحتیة تطویر المشروع مدن القابضة مع شرکة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة