مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعريف بإعاقة الشلل الدماغي، والتوعية بأسبابها وطرق منع حدوثها، والتعريف بقدرات الطلاب أصحاب الهمم المصابين بها، ووسائل تأهيلهم، وتوجيه وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص من فئة الشلل الدماغي الأساسية؛ الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية.
وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، إنها تعمل لتعزيز حياة الأشخاص من مختلف فئات أصحاب الهمم لاسيما ذوي الشلل الدماغي، وتعزيز الوعي حول كيفية التعامل معهم، وتمكينهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظريات العالمية والمبادرات المبتكرة لتأهيلهم بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، واستخدام أفضل برامج الرعاية والتأهيل المطبقة في دول العالم المتقدمة في هذا المجال، وتبنيها في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية اليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يصادف السادس من أكتوبر من كل عام، للتذكير بالتحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد وأهمية توفير الدعم اللازم لهم، مؤكداً مواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تقدم للفئات المشمولة برعاية المؤسسة ومنهم ذوو الشلل الدماغي لتأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ليتمتعوا بخدمات الرعاية بمستويات عالمية، والسعي لتوفير فرص العمل المناسبة لهم والاستفادة من طاقاتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشلل الدماغي زايد العليا الشلل الدماغی زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق