ممثل أممي: المشهد في لبنان مأساوي والضربات الإسرائيلية تتزايد
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور هيثم أبو سعيد، الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، على تصاعد وحدة الضربات الجوية الأخيرة في لبنان التي تنتهك جميع القوانين الدولية الخاصة بالحقوق الإنسان، بجانب أن الاحتلال لا يكترث بكل المناشدات الدولية لوقف القصف المستمر سواء في لبنان أو في قطاع غزة.
وقال، إن المشهد مأساوي للغاية، فالحالات الإنسانية مزرية العالم في الطرقات مشتتة ليس هناك من مأوي لكل النازحيين، لافتًا إلى أن الوضع الصحي سئ جدًا، فهناك 4 مستشفيات خارج الخدمة تماما في قطاع غزة.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل يعود إلى فشل القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية في تحقيق انجازات منذ حوالي السنة وحتى اليوم، وبالنسبة للقيادة السياسية ورئيس حومة إسرائيل بنيامين نتنياهو خطير للغاية لأنه سيعكس على وضعه الشخصي اتجاه الحكومة والشعب والقانون الذي هو أيضا مُطارد من خلاله.
وتابع الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جنيف، اليوم الأحد، أن هناك محكمتين أصرت أحكام بحق إسرائيل وقادتها من قبل العدل الدولية والجنائية الدولية، فهناك طلب من المدعي العام بتوقيف “نتنياهو” ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأشار إلى أن تلك الأعمال التي يراها العالم ونشهدها اليوم من خلال الاعتداء السافر على اللبنانيين في الجنوب وفي كل المناطق الذي طال عدد كبير جدا من المدن اللبنانية في مختلف المحافظات، وبالتالي ما يحدث في الأراضي الفلسطينية واللبنانية هي عدم تحقيق أى أنجاز ميداني على أرض الواقع وكسب مزيد من الوقت لعدم محاسبة “نتنياهو” وزجه بالسجن المحلي في إسرائيل والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الدولي لحقوق الإنسان الامم المتحده قطاع غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.