ثاني الزيودي: الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على الارتقاء بآفاق التعاون البناء مع مختلف دول العالم، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وقال الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن: «إن الاتفاقية جاءت بعد جولة تفاوضية وعدد من الاجتماعات التنسيقية في فترة قياسية، وستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، عقب التصديق عليها»، موضحاً أن الاتفاقية تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال والأجيال الشابة ورواد الأعمال في البلدين، وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع الأردن في عام 2023 تجاوزت 4.2 مليار دولار، محققةً ارتفاعاً بنسبة 37.9% عن العام 2021 و47.7% منذ العام 2019. وزادت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 138% خلال العقد الماضي، موضحاً أن الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن على مستوى العالم.
الاستثمارات المتبادلة
قال معالي الزيودي، إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن تُقدر بحوالي 22.5 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار، ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الإمارات الأردن التجارة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي