تحرك بالكنيست لمصادرة أموال وممتلكات الأونروا في إسرائيل والضفة وغزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات… pic.twitter.com/cWyhvW53Me
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 6, 2024واعتبر البيان أن الخطوة "تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها"، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي "ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وسكرتير عام الأمم المتحدة
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الأربعاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا مع السيد "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي جدد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري، مستعرضًا فى هذا الخصوص الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع كافة الأطراف لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار. كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المتواصلة لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودار نقاش حول مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى، وبما يسهم فى خفض التصعيد، مؤكدًا على أن مصر ستواصل اتصالاتها وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم.
وقد تبادل الوزير عبد العاطى الرؤى مع سكرتير عام الأمم المتحدة حول التطورات فى السودان، حيث أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وضرورة تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وشدد علي أهمية تغليب لغة الحوار والحل السلمي حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار والأمن في السودان.
كما تطرق الاتصال للأوضاع في الصومال، حيث أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار في الصومال. وشدد على أن الدور المصري يهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة الصومالية ومساعدة المؤسسات الوطنية في التصدي للتهديدات الإرهابية، ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لها، بما يحقق الأهداف المنشودة للبعثة.