تحرك بالكنيست لمصادرة أموال وممتلكات الأونروا في إسرائيل والضفة وغزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات… pic.twitter.com/cWyhvW53Me
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 6, 2024واعتبر البيان أن الخطوة "تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها"، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي "ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني لـ "الفجر": مدريد ترفض أي محاولات لتوطين الفلسطينيين في دول أخرى
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ملتزمة بتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع “في وقت أقرب من الموعد المحدد لعام 2029”.
وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية تعمل بجدية على زيادة الإنفاق الدفاعي لتلبية هذا الهدف، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية.
وأكد ألباريس التزام إسبانيا الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وأشار إلى أن إسبانيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم.
ودعا ألباريس إلى تعزيز التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وأشار إلى أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتطوير آليات تمويل جديدة لدعم هذا التعاون.
وفي رده على سؤال “الفجر” على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أكد وزير الخارجية الإسباني أن “غزة هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن تبقى جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وشدد على أن إسبانيا ترفض أي محاولات لتوطين الفلسطينيين في دول أخرى، مؤكدًا أن “القرار بشأن مكان إقامة الفلسطينيين هو قرارهم السيادي”.
ودعا ألباريس إلى “وقف إطلاق النار الفوري” في غزة، مؤكدًا أن “الوضع في غزة غير مقبول” وأن “الوضع الإنساني يتدهور بسرعة”. كما طالب بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية