5 خطوات للتعافي المالي عندما تكون مفلسا وعاطلا عن العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الوضع المالي المتدهور هو بلا شك أحد أكثر المواقف الضاغطة التي يمكن أن يمر بها الفرد، حيث تصبح تغطية النفقات الأساسية مثل شراء الطعام، ودفع الإيجار، أو الحفاظ على الكهرباء شبه مستحيلة. ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة السيطرة على الوضع المالي. يقدّم تقرير فوربس للكاتب ترو تامبلين نصائح عملية لتقليل النفقات، والوصول إلى المساعدات، وتوليد دخل سريع.
أول خطوة مهمة هي فهم مدى الموارد والالتزامات المالية المتاحة. ومن الضروري وضع قائمة بجميع الأصول المتاحة مثل الأموال النقدية، والحسابات البنكية، أو أي ممتلكات قابلة للتسييل مثل الإلكترونيات أو المجوهرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تتعامل مع إقراض المال للأحبة؟list 2 of 2كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟end of listالخطوة التالية هي تتبع جميع النفقات الشهرية وتصنيفها إلى ضرورية وغير ضرورية. وفقا لتقرير فوربس، وهذا سيتيح لك وضع ميزانية محورها البقاء على قيد الحياة والتمكن من تحديد أين يمكن تقليل النفقات.
2. تقليل النفقات بسرعةتُعد هذه خطوة حرجة في إدارة الأزمة المالية. ويُنصح بقطع النفقات غير الضرورية مثل خدمات البث أو العضويات في النوادي الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يجب محاولة التفاوض مع مقدمي الخدمات لتقليل المدفوعات الشهرية.
وقد يتمكن بعض مقدمي الخدمات من تقديم خطط دفع مرنة للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية.
هناك العديد من البرامج الحكومية والمجتمعية التي تقدم مساعدات مالية. ومن بين هذه البرامج، التأمين ضد البطالة وبرامج دعم شراء المواد الغذائية، وبرامج الرعاية الصحية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
4. توليد دخل سريعحتى مع تقليل النفقات والوصول إلى المساعدات، قد يبقى هناك فجوة بين الموارد المالية والاحتياجات. وإحدى الطرق لتوليد دخل سريع هي بيع الأشياء غير المستخدمة، مثل الإلكترونيات أو الأثاث، من خلال منصات متعددة مثل فيسبوك ماركت بليس وغيرها. كما يُنصح باستكشاف خيارات العمل المؤقت أو العمل في اقتصاد "العمل الحر"، مثل قيادة السيارات أو القيام بمهمات بسيطة.
5. التحضير للمستقبلبعد تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، من المهم البدء في بناء قاعدة قوية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ويشير تقرير فوربس إلى أهمية بناء شبكة أمان مالي، مثل توفير صندوق طوارئ يغطي 3 إلى 6 أشهر من النفقات الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تمويل شخصي
إقرأ أيضاً:
النائب قاسم القباعي يهاجم الموازنة ويطالب بإصلاح اقتصادي
صراحة نيوز – أكد النائب قاسم القباعي، باسم حزب العمال وعدد من الأحزاب الوطنية العريقة، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لم يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن، واصفًا إياها بأنها موازنة تقليدية تزيد العبء على المواطنين من خلال رفع الضرائب بنسبة 11% واستمرار ارتفاع حجم الدين العام، دون التركيز على التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار القباعي إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد خضوع الاقتصاد لإملاءات صندوق النقد الدولي، عززت الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، فيما تراجعت الضرائب التصاعدية على الدخل والأرباح، ما أدى إلى تحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما استفادت النخب الاقتصادية من الإعفاءات والحوافز.
ولفت إلى أن النفقات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة تقلصت، بينما استمر التوسع في النفقات الجارية، بما في ذلك خدمة الدين العام التي تمثل نحو 20% من النفقات، لتصبح الموازنة أداة لإعادة إنتاج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد بدل أن تكون دافعة للنمو.
وأضاف القباعي أن السياسات المالية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتفاقم البطالة التي بلغت نسبتها 21.3%، مؤكدًا أن الحكومة تخلت عن دورها في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المولود الجديد يحتاج وفق تصريحات رسمية إلى 73 عامًا للحصول على وظيفة.
كما انتقد القباعي رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ عام 2022، معتبرًا أن ذلك لم يعالج التضخم وإنما خدم مصالح القطاع المصرفي، فيما تراجعت حصة القطاعات الإنتاجية من التمويل مقارنة بالقطاع الخاص الطفيلي والمضارب على العقار والسلع الكمالية.
وأكد القباعي أن الحل لا يكون بالتكيف مع الواقع الحالي، بل عبر برنامج وطني تغييري يعيد تعريف دور الدولة كمشغّل ومنتج، ويضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويحول الموارد الوطنية والتكنولوجيا إلى استثمارات تولد فرص عمل وتعيد توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
وفي ختام مداخلته، شدد القباعي على أن مشروع الموازنة الحالي لا يلامس القضايا الجوهرية للمواطنين مثل الفقر، والبطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الإنتاجية، مؤكّدًا رفضه لها باسم حزب العمال، داعيًا إلى البدء فورًا في برنامج إصلاحي واقعي يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.