5 خطوات للتعافي المالي عندما تكون مفلسا وعاطلا عن العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الوضع المالي المتدهور هو بلا شك أحد أكثر المواقف الضاغطة التي يمكن أن يمر بها الفرد، حيث تصبح تغطية النفقات الأساسية مثل شراء الطعام، ودفع الإيجار، أو الحفاظ على الكهرباء شبه مستحيلة. ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة السيطرة على الوضع المالي. يقدّم تقرير فوربس للكاتب ترو تامبلين نصائح عملية لتقليل النفقات، والوصول إلى المساعدات، وتوليد دخل سريع.
أول خطوة مهمة هي فهم مدى الموارد والالتزامات المالية المتاحة. ومن الضروري وضع قائمة بجميع الأصول المتاحة مثل الأموال النقدية، والحسابات البنكية، أو أي ممتلكات قابلة للتسييل مثل الإلكترونيات أو المجوهرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تتعامل مع إقراض المال للأحبة؟list 2 of 2كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟end of listالخطوة التالية هي تتبع جميع النفقات الشهرية وتصنيفها إلى ضرورية وغير ضرورية. وفقا لتقرير فوربس، وهذا سيتيح لك وضع ميزانية محورها البقاء على قيد الحياة والتمكن من تحديد أين يمكن تقليل النفقات.
2. تقليل النفقات بسرعةتُعد هذه خطوة حرجة في إدارة الأزمة المالية. ويُنصح بقطع النفقات غير الضرورية مثل خدمات البث أو العضويات في النوادي الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يجب محاولة التفاوض مع مقدمي الخدمات لتقليل المدفوعات الشهرية.
وقد يتمكن بعض مقدمي الخدمات من تقديم خطط دفع مرنة للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية.
هناك العديد من البرامج الحكومية والمجتمعية التي تقدم مساعدات مالية. ومن بين هذه البرامج، التأمين ضد البطالة وبرامج دعم شراء المواد الغذائية، وبرامج الرعاية الصحية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
4. توليد دخل سريعحتى مع تقليل النفقات والوصول إلى المساعدات، قد يبقى هناك فجوة بين الموارد المالية والاحتياجات. وإحدى الطرق لتوليد دخل سريع هي بيع الأشياء غير المستخدمة، مثل الإلكترونيات أو الأثاث، من خلال منصات متعددة مثل فيسبوك ماركت بليس وغيرها. كما يُنصح باستكشاف خيارات العمل المؤقت أو العمل في اقتصاد "العمل الحر"، مثل قيادة السيارات أو القيام بمهمات بسيطة.
5. التحضير للمستقبلبعد تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، من المهم البدء في بناء قاعدة قوية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ويشير تقرير فوربس إلى أهمية بناء شبكة أمان مالي، مثل توفير صندوق طوارئ يغطي 3 إلى 6 أشهر من النفقات الأساسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تمويل شخصي
إقرأ أيضاً:
الرتمي: مصر لن تكون جزءًا من مخططات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية
قال عصام الرتمي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، جاءت بمثابة وثيقة سياسية وإنسانية، تؤكد ثوابت مصر الوطنية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والتاريخية.
وأوضح "الرتمي" في تصريح صحفي أن الرئيس السيسي تحدث من موقع الدولة التي تملك رصيدا ضخما من الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، لا من منطلق شعارات أو مزايدات، مؤكدا أن رفض مصر القاطع لسياسات التهجير وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، يعكس فهما عميقا لطبيعة الصراع، وتمسكا راسخا بحل الدولتين كمدخل عادل وشامل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، لتقطع الطريق على كل محاولات التشويش والتشكيك التي تروج لها بعض الجهات، بهدف النيل من الدور المصري، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس على أن مصر لن تسمح بتمرير أي سيناريو يضر بالقضية الفلسطينية، هو تعبير عن موقف مبدئي ينسجم مع ما قدمته الدولة المصرية تاريخيا من تضحيات ودعم مستمر للشعب الفلسطيني.
وأضاف أمين حزب الجبهة الوطنية بالفيوم، أن الرئيس السيسي بعث برسائل واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أن مصر دولة مسؤولة، تتحرك وفق منطق العدالة والشرعية الدولية، وتقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعوب، مشيدا بحديث الرئيس عن استمرار الجهود لفتح معبر رفح رغم التحديات، ما يعكس التزاما إنسانيا وأخلاقيا لا ينفصل عن الدور السياسي والدبلوماسي المصري.
كما أثنى "الرتمي" على مطالبة الرئيس السيسي القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بتحمل مسؤولياتها في وقف العدوان واحتواء الأزمة، مؤكدا أن هذا الطرح يعيد تصويب البوصلة نحو معالجة جذور المشكلة بدلا من التعامل مع نتائجها الكارثية.
وشدد "الرتمي" على أن الكلمة حملت ملامح الزعامة الحقيقية، وأكدت أن مصر لن تنساق خلف أي محاولات لاستدراجها نحو ترتيبات تخالف قناعاتها أو تمس أمنها القومي، مؤكدا أن الشارع المصري يدعم القيادة السياسية في مواقفها العروبية والثابتة، و يعتز بالدور الريادي الذي تقوم به مصر نصرة لفلسطين وشعبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية