بعد أحداث 7 أكتوبر.. الوضع السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات سياسية كبيرة بعد عام من الهجوم الذي حدث في 7 أكتوبر، والذي أثر بشكل كبير على صورته كزعيم للأمن في إسرائيل.
تعتبر المواجهة مع إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة فرصة لنتنياهو لتعزيز مكانته السياسية على الرغم من المخاطر المحتملة لاندلاع حرب إقليمية.
في الأشهر الأخيرة، تمكن نتنياهو من استعادة جزء من ثقة الإسرائيليين في القوات العسكرية والاستخباراتية بعد سلسلة من الضربات الناجحة ضد حزب الله في لبنان.
جاء هذا بعد إحباط شعبي عام ناجم عن الإخفاقات الأمنية خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل.
مقتل حسن نصر اللهاستقبل الإسرائيليون خبر مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر بفرحة كبيرة.
تأتي هذه الأحداث في وقت لا يزال فيه المجتمع الإسرائيلي يعاني من آثار الهجوم على غزة والضرر الذي لحق بصورة البلاد في الخارج.
التحديات الحاليةرغم الشعور بالقدرة على الصمود، إلا أن مقتل 9 جنود إسرائيليين في لبنان منذ بداية العملية البرية في الأول من أكتوبر أثار القلق من المخاطر المحتملة.
يتعهد نتنياهو بمواصلة الحرب ضد حماس، مدعيًا أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.
استطلاعات الرأيتشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 80% من الإسرائيليين يرون أن الحملة في لبنان كانت ناجحة، بينما أبدى 70% من المشاركين خيبة أمل فيما يتعلق بالحملة على غزة، مما يدل على تضارب الآراء حول العمليات العسكرية.
الانتقادات الداخلية والخارجيةعلى الرغم من ضغوط الشارع الإسرائيلي التي تطالب باستقالته، إلا أن نتنياهو يرفض تحمل المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر.
خارجيًا، تعرض لانتقادات من حكومات دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب الحملة العسكرية على غزة والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين.
قضايا قانونيةتنتظر المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي طلب الادعاء بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ومع ذلك، يبدو أن هذه التحديات القانونية لم تؤثر بشكل كبير على دعم قاعدته من أنصار اليمين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد أحداث 7 أكتوبر 7 اكتوبر طوفان الاقصي نتنياهو بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية