اعلام عبري: إدارة بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشارت هيئة البث الإسرائيلية العامة، مساء الأحد، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على إسرائيل ما قالت إنها "حزمة تعويضات"، إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران.
وبحسب" روسيا اليوم"، ذكرت الهيئة في تقرير، بأن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل "تعويضات" إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف "معينة" في إيران، ضمن الهجوم المتوقع ردا على الهجوم الإيراني.
وذكر التقرير أنه منذ الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي، تجري محادثات بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بشأن مسألة الرد الإسرائيلي على إيران، وأشارت إلى أنه "خلال المحادثات، عرض المسؤولون في الولايات المتحدة على نظرائهم الإسرائيليين دعما دبلوماسيا واسع النطاق ومساعدة عسكرية إضافية إذا لم يهاجموا أهدافا معينة في الأراضي الإيرانية".
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نعتبر الولايات المتحدة حليفتنا، ومستعدون دائما للاستماع إليها. وفي الوقت نفسه، سنفعل كل ما هو ضروري
ي لحماية مواطني إسرائيل، وأمن إسرائيل".
وأشار التقرير إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي، تواصل إجراء مناقشات إضافية والموافقة على خطط الرد المحتمل في إيران، وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي فإن الرد "سيكون قاسيا".
ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، ليلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن.
وفي وقت سابق الأحد، زار غالانت قاعدة "نيفاتيم" التي نجح الهجوم الإيراني في إصابتها، وقال: "الإيرانيون لم يخدشوا حتى قدرات سلاح الجو، وكل من يعتقد أن محاولة مهاجمة إسرائيل ستمنعنا من الرد، عليه أن ينظر على ما يحدث في غزة وما يحدث في بيروت".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حض إسرائيل الجمعة الماضي، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية، مؤكدا أنه يعمل على حشد دول العالم لتفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وشدد بايدن الذي حضر حينها بشكل غير معلن إلى قاعة الإيجاز الصحافي في البيت الأبيض، على ضرورة ألا ينسى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الدعم الأمريكي لدى اتخاذه الخطوات المقبلة.
وقال الرئيس الأمريكي: "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وذلك غداة حديثه عن إجراء "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية ضد منشآت كهذه لطهران.
وقالت القناة 13 العبرية، في تقرير لها أمس السبت: "جيشنا يستعد لعمل مهم ضد إيران ونتوقع تعاونا من حلفائنا، والغرب أدرك أننا مصممون على الرد على إيران".
وكشفت تقارير إعلامية، عن موافقة الكابينيت الإسرائيلي على مهاجمة إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مؤخرا ضد أهداف في تل أبيب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي إسرائيل الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية