الاقتصاد الفلسطيني يتهاوى بعد عام من الحرب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
جولة سريعة في شارع بالضفة الغربية وغزة لرجل بسيط الخبرات الاقتصادية تكفي لإحصاء حجم الخسائر الهائلة، محلات فارغة، وأسواق منكمشة، وأوجه بائسة، ومستويات فقر غير مسبوقة، كل ذلك في عام واحد فقط، جنى فيه الفلسطينيون أوجاعاً وهموماً أكثر من أي عام سابق، خاضت فيه إسرائيل حرباً ضدهم.
في غزة، تبدو الصورة أكثر قتامة، فلا أسواق حقيقية أصلاً، باستثناء محلات بسيطة، أبوابها مشرعة أمام الهواء، فلا زبائن يرتادونها، ولا بضائع تعرض على الرفوف.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حلت الكارثة، وارتد هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية، بجحيم لا يزال غليان ناره يفور، يأكل الأخضر واليابس في طريقه، ويحصد من الأرواح والأموال والممتلكات ما لا طاقة لمؤسسة إحصاء أو وزارة على جمع شمله في أعوام طويلة.
ووثقت تقارير مختلفة جحم الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الفلسطيني، وكيف تردت أوضاع سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، آخرها ما نشرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء فيه التالي:
خسائر غزة1- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المكنوب بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023.
2- انكماش بنسبة 22% للعام 2023.
3- وحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في 2022.
4- تدمير 80 إلى 96% من الأصول الزراعية في القطاع.
5- تعطل 82% من الشركات في غزة، بسبب تدمير مراكزها، أو انعدام مدخولها.
6- فقد القطاع حوالي ثلثي جميع الوظائف، التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة، بحلول بداية العام الجاري.
7- التضخم تجاوز 250%.
الضفة والقدس الشرقيةفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، يختلف الأمر قليلاً عن غزة، فما زال بمقدور السكان شراء حاجياتهم الأسياسية، من مدخراتهم، أو من مصادر رزق محلية، ذات مردودات محدودة جداً، وتكشف لغة الأرقام طبيعة الاختلاف كالتالي:
1- 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.
2- فقدت الضفة الغربية 306 آلاف وظيفة.
3- ارتفاع مستوى البطالة إلى 32 في المائة.
4- حجم الخسارة اليومية في الضفة الغربية يقدر بنحو 25.5 مليون دولار.
5- تراجع دعم المانحين إلى 358 مليون دولار في 2023 مقارنة بملياري دولار في الأعوام السابقة.
مع مرور الوقت بدأت السلطة الفلسطينية تستشعر حجم الضرر الاقتصادي، حتى باتت على مشارف الانهيار، مع التهام إسرائيل واقتطاعها المستمر لأموال المقاصة، ووصل حجم الاقتطاعات حسب تأكيد وزارة المال الفلسطينية 7.26 مليار شيكل منذ عام 2019.
اقتصاد الضفة الغربية يعاني تحت وطأة الحرب في غزة - موقع 24ينتظر حافظ غزاونة في متجره الصغير في البيرة في الضفة الغربية المحتلة، الزبائن بفارغ الصبر، فمنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يشتر منه سوى عدد قليل من الناس السندويشات والفلافل.ارتد أثر الاقتطاعات على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأصبحت السلطة أمام تحد جديد، بعد تراجع قدرتها على دفع رواتب الآلاف من موظفيها، واكتفائها بمنحهم أجزاء تتماشى مع قدراتها المالية، عدا عن تراجع قدرتها على تقديم أبسط الخدمات المجتمعية، والرعاية الصحية.
وبحسب الجهاز الفلسطيني للإحصاء، فإن إجمالي خسائر الإنتاج في الضفة بلغ نحو 30%، في حين خسر الاقتصاد الفلسطيني بالمجمل قرابة 80%.
ومن القطاعات الأخرى المتأثرة بالحرب، التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء، وجميعها سجلت تراجعاً يصل إلى 27%.
كما سجل نشاط الإنشاءات والتعمير تراجعاً بنسبة 41%. وتراجع نشاط الزراعة بنسبة 11%. وانخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18%.
وكانت نتيجة الخسارات الهائلة تلك، تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الإجمالي إلى 512 دولاراً في الربع الثاني من العام الجاري.
قطاع العمليعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على العمل في إسرائيل لكسب رزقهم، وبسبب الحرب، وإغلاق إسرائيل المعابر، وتسريحها مئات آلاف العمال، بات 185 ألف فلسيطيني كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بلا شغل، ولا مصدر عيش، وانعكس ذلك بشكل واضح على إجمالي الخسائر الاقتصادية، والتي وصلت إلى نحو 330 مليون دولار أمريكي.
???? المتحدث باسم صندوق النقد:
???? الناتج الإجمالي المحلي في غزة تراجع 86% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق وسط ظروف "مزرية"
???? الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية تراجع 25% في النصف الأول من 2024 وفي لبنان 20%
⬅️ المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية… pic.twitter.com/ITDos9dTYR
كان قطاع البنوك أيضاً في صدارة قائمة الخسائر، فتراجع حجم تجارة البنوك الفلسطينية في النصف الأول من 2024 قرابة 26.3% على أساس سنوي، إذ بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية الإجمالي 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو (تموز) مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة القدس الشرقية الضفة الغربية عام على حرب غزة الضفة الغربية القدس الشرقية الضفة الغربیة فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية