معاناة المعلمين في اليمن: بين التحديات والصمود (تقرير)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تعتبر مهنة التعليم من أنبل المهن في المجتمع، فهي التي تبني الأجيال وتؤسس لمستقبل أفضل. إلا أن هذه المهنة أصبحت في اليمن عبئًا ثقيلًا على المعلمين، الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة تهدد حياتهم المهنية وتؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير. فيما يلي سنسلط الضوء على أبرز التحديات التي يعاني منها المعلمون في اليمن.
1. الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب
من أكبر التحديات التي يواجهها المعلمون في اليمن هي انقطاع الرواتب. منذ سنوات عديدة، لم يتلق العديد من المعلمين رواتبهم بشكل منتظم، إن لم يكن بالكامل، مما جعلهم يعيشون في ضائقة مالية خانقة. في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، يجد المعلمون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام، والإيجار، والرعاية الصحية.
2. سوء البنية التحتية في المدارس
تعاني المدارس في اليمن من تدهور شديد في بنيتها التحتية. العديد من المدارس تفتقر إلى المقاعد، والطاولات، والكتب، وحتى الألواح الأساسية. كما أن بعض المباني المدرسية تضررت بسبب النزاعات المسلحة المستمرة في البلاد، مما جعل بيئة التعليم غير آمنة للمعلمين والطلاب على حد سواء.
3. النزاعات المسلحة وتأثيرها على التعليم
النزاعات المسلحة في اليمن تسببت في تدمير أو إغلاق العديد من المدارس. المعلمون يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر، حيث يتعين عليهم العمل في مناطق قد تكون غير آمنة بسبب القصف أو المواجهات العسكرية. هذا الوضع يجعل التعليم في اليمن تحديًا كبيرًا للمعلمين الذين يحاولون بأقصى جهدهم توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
4. الضغط النفسي والاجتماعي
إلى جانب التحديات المادية والبيئية، يواجه المعلمون ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا. فهم يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويواجهون مطالب مستمرة من أسرهم ومجتمعهم بالرغم من غياب الدعم المالي. هذه الظروف تؤثر على صحتهم النفسية، حيث يعانون من القلق والتوتر المستمرين، مما ينعكس على أدائهم في العمل وقدرتهم على التركيز وتقديم التعليم بجودة عالية.
5. الهجرة ونقص الكوادر التعليمية
نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون في اليمن، اضطر البعض منهم إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل في دول أخرى. هذا النزوح يزيد من نقص الكادر التعليمي في البلاد، ويزيد من العبء على من تبقى من المعلمين في ظل عدد الطلاب الكبير وتدهور بيئة التعليم.
حلول مقترحة لتحسين أوضاع المعلمين في اليمن
في ظل هذه التحديات، لا بد من التحرك السريع لتحسين أوضاع المعلمين في اليمن، وذلك من خلال:
تأمين الرواتب: يجب على الجهات المختصة والمانحين الدوليين توفير الدعم اللازم لضمان دفع رواتب المعلمين بشكل منتظم.
تحسين البنية التحتية للمدارس: ينبغي إعادة بناء وترميم المدارس المدمرة، وتوفير المواد التعليمية الأساسية لضمان بيئة تعليمية مناسبة.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي: يجب توفير برامج دعم نفسي للمعلمين لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط التي يواجهونها.
تشجيع الكوادر على البقاء: عبر تقديم حوافز تشجيعية ودعم إضافي، يمكن جذب المزيد من المعلمين للبقاء في البلاد والمساهمة في تحسين نظام التعليم.
ختامًا
المعلمون في اليمن هم العمود الفقري لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للبلاد. في ظل الظروف الراهنة، يجب تكثيف الجهود لدعمهم وتوفير بيئة عمل تليق بهم، لأنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة تستحق التقدير والدعم الكامل من المجتمع المحلي والدولي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المعلمین فی
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة