النواب يوافق علي مجموع مواد تعديلات قانون صندوق مصرالسيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي التخطيط صندوق مصر السیادی الوزیر المختص
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة العديد من الملفات الهامة.
في مستهلّ الجلسة، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى وضع أساس قانوني شامل لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025. درست الحكومة مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وفي سياق تجسيد مسار التحول الرقمي في البلاد وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تمحورت حولحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في قطاع الرقمنة، إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمةو التقدم في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، وضمن متابعة الحكومة لأهم المشاريع المهيكلة، قُدّم عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب وميناء جنجن بولاية جيجل، عبر المحول الواقع ببلدية العلمة في ولاية سطيف، والذي يمتد على مسافة 110 كيلومترات.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟