زاخاروفا: قوات كييف تستخدم بشكل منهجي المواد الكيميائية السامة ضد الروس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن القوات الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها: “تواصل قوات كييف الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة “الكلورالأمونيا نترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك” والمواد المدرجة في القائمتين 2 -بي زد و3 “الكلوروبكرين” من اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين ومسؤولي الإدارة المدنية” معتبرة استمرار كييف في استخدام المواد المحظورة لأغراض عسكرية يتم “بتواطؤ ورعاية من الغرب”.
وكشفت زاخاروفا أن دول حلف شمال الاطلسي الناتو زودت أوكرانيا بأكثر من 70 وحدة من الأجهزة التقنية الحديثة لكشف وتثبيت المواد السامة، بما في ذلك أحدث أجهزة عن المواد الكيميائية وذلك خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول من العام الجاري مشيرة إلى أن هدف هذا الإجراء واضح ولا توجد قاعدة في القانون الدولي من شأنها أن توقف دول الناتو عن رغبتها في تحقيق “الهزيمة الإستراتيجية” المعلنة لروسيا وخاصة عندما نتحدث عن شكل الاستفزازات الكيميائية “تحت راية زائفة”.
وقالت: “نعلم على وجه اليقين أن الجانب الأوكراني، بمساعدة نشطة من الدول الغربية، يخطط لارتكاب سلسلة من الاستفزازات في المنطقة العسكرية الخاصة الموجهة ضد روسيا حيث يقومون حالياً بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تزوير قاعدة الأدلة من أجل مواصلة اتهام روسيا بانتهاك أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية أثناء سير الأعمال العدائية” محذرة واشنطن وحلفاءها من “اللعب بالنار” حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية