البرلمان يطمئن العراقيين: المواد الغذائية متوفرة بالأسواق ولا يمكن التلاعب بأسعارها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة التجارة والاقتصاد البرلمانية، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، توفر المواد الغذائية بشكل كافٍ في السوق المحلي وكذلك لدى مخازن وزارة التجارة.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ "بغداد اليوم" انه "لا يوجد اي تأخير بالحصة التموينية وهي توزع في وقتها المحدد وهناك خزين كافٍ لدى وزارة التجارة بالمواد الغذائية إضافة إلى الخزين الاستراتيجي".
وأضاف الزيادي، ان "المواد الغذائية متوفرة بشكل طبيعي بالأسواق ولا توجد أي ازمة كما لا يمكن السماح باحتكار المواد من قبل التجار او التلاعب بالأسعار تحت اي حجة وظرف كان وهناك فرق مختصة تتابع هذا الملف وهي تحاسب وتعاقب من يسعى إلى هذا الامر غير القانوني".
وشكى مواطنون من تأخر توزيع مفردات الحصة التموينية لهذا الشهر، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية لاسيما بيض المائدة وزيت الطعام والحبوب، بالتزامن مع الارتفاع الجنوبي بأسعار صرف الدولار بالصيرفات والأسواق حيث سجل قرابة 157 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا