أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، وقيادات حكومية في الجهات المحلية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعتبر خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة العربية، تربطه مع الإمارات علاقات متجذرة وعميقة، وأن هذه الاتفاقية تمثل قفزة مهمة ونوعية في مسارات التعاون، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز نموهما وازدهارهما.

وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن الاتفاقية تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون، حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين.
وأوضحوا أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

محمد بن زايد: الاتفاقية الشاملة مع الأردن تدشّن مرحلة جديدة من الشراكة التنموية - موقع 24أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، التي شهد توقيعها إلى جانب الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش زيارته إلى الأردن، تجسد خصوصية علاقات البلدين، وتدشن مرحلة جديدة من الشراكة التنموية. مركز عالمي

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لبناء شراكات ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار".
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة البينية، والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن، بصفته اقتصادا سريع النمو ينعم بموقع إستراتيجي في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لتلك الجهود.
وقال: "نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين."
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ، إن الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تشكل تطوراً بارزاً في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقاً مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف: "تتوافق الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030 بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن، وتعمل الآن 29% تقريباً من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد".
من ناحيته، أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تفتح آفاقاً واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالعمل المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكلنا ثقة أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر التعاون في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصاً استثمارية، وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية، والبتروكيماويات، وغيرها.
وقال إن الاتفاقية الجديدة تمكن من تسريع نمو تلك القطاعات ودفع عجلة الابتكار، وتحسين قدرات التصنيع وتطوير قطاعات تصدير جديدة يمكنها الإسهام في النمو والتنويع الاقتصادي على المدى البعيد.

ثاني الزيودي: الاتفاقية الشاملة مع الأردن تفتح آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي - موقع 24أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تمهد لحقبة جديدة من الشراكة طويلة الأجل تجارياً واستثمارياً بين ... زيادة التنافسية

 من ناحيته، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيساً، ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)".
وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024، وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا، وتعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

أجندة طموحة

من جانبه، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تمثل قفزة مهمة ونوعية في العلاقات الأخوية بين الدولتين، وفيما تباشر الإمارات تنفيذ أجندة نمو طموحة تعتمد على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية الإمكانات عبر أنحاء العالم، يمثل الأردن شريكاً واعداً في قطاعات عديدة، خصوصا الطاقة والتصنيع والسياحة والرعاية الصحية والعقارات، خصوصا مع تجاوز الاستثمارات المتبادلة 22.5 مليار دولار، ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عميقة مع دولة الإمارات.
من جهتها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، إن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، إذ تتيح فرصة قيّمة لتوحيد الجهود مع دولة تشاركنا تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتسرّع برنامجها للطاقة المتجددة.
وأضافت: "تفتح الاتفاقية أبواب الاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، التي يمكنها دعم الزراعة المستدامة والارتقاء بقطاع إنتاج الغذاء وتحسين استخدام الأراضي واستهلاك الموارد، كما يمكننا توفير سلاسل قيمة حيوية تقدّم فوائد أكثر اتساقاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا، عن طريق مراكز الخدمات اللوجستية العالمية في دولة الإمارات".

شريك تجاري مهم

من ناحيته، أكد  الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد شريكاً تجارياً إقليمياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 4.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديداً عام 2019.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توطد الروابط الأخوية بين الدولتين، وتمهد الطريق لعصر جديد من التعاون التجاري والاستثماري في الدولتين.
وأوضح أنه جرى تصميم الاتفاقية لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث يشكّل الأردن سوقا واعدة لصادراتنا من الخدمات، خصوصاً ضمن مجال الاستشارات والخدمات المالية والمهنية والسياحة، بينما تقدّم دولة الإمارات سوقا حيويا لأهم المنتجات الأردنية، بما يشمل الفوسفات والمنسوجات.
وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التجارة كعامل أساسي للنمو المستدام وبعيد المدى وللتنويع المستمر لاقتصادنا، ونتطلع إلى تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
من جانبه، قال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين الدولتين الشقيقتين، وتعكس الروابط العميقة بين الشعبين والطموح المشترك لتحقيق الازدهار والاستفادة من الفرص.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز تلك الروابط عن طريق الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وتسريع تدفقات التجارة الثنائية وتوفير فرص استثمارية جديدة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل.
وأوضح أن دولة الإمارات تؤمن بدور النمو الاقتصادي كمحرك مهم للاستقرار، وتلتزم بتوليد الفرص للجيل المقبل في المنطقة، ويشكّل رأس المال البشري أحد أعظم نقاط القوة في الأردن، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البناء خلال السنوات المقبلة.

احتفاءً بـ #محمد_بن_زايد.. قادة دول يشيدون بالزيارة الغالية "مرحباً الأخ والصديق في بلدك الثاني"https://t.co/FKjUa65FOt pic.twitter.com/HbuCZ0G9HO

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 7, 2024 توحيد الجهود

من جهته، أشار أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تعتبر اتفاقية استراتيجية مهمة، توطّد مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار وداعم للتنمية والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الاتفاقية ستوحد جهود الدولتين لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار للمنطقة، سياسيا واقتصاديا، ونتطلع إلى تطوير فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار بما يحقق فوائد بعيدة المدى لدولتينا وللعالم العربي ككل.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وامتداداً لجهود دولة الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي بعيد المدى.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تتيح آفاقا جديدة من فرص التعاون المشترك، للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الدولتين، مّا يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتيسير التدفق الثنائي للسلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
وأضاف : نتطلع إلى تعميق التعاون في كافة المجالات المالية والمصرفية، للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الاتفاقية للبلدين الشقيقين.

زيادة التدفقات التجارية

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقية تشكّل تطوراً مهماً يستفيد من العلاقات التاريخية بين الدولتين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهل عبر خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة ومواءمة الإجراءات الجمركية، زيادة التدفقات التجارية الثنائية، بما يشمل إعادة التصدير، ما يحفّز الإنتاجية عبر كل القطاعات الصناعية، كما تدعم الاتفاقية الرؤية الوطنية لزيادة التجارة الخارجية، وبالتالي مضاعفة حجم اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأكد عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تعد إنجازاً نوعياً يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتيح سبلاً جديدة للتعاون الثنائي المثمر، كونها تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وتؤكد أهمية الشراكات الإستراتيجية التي تعزز الجاهزية للمستقبل وتصنع الفرص.
وقال إنه يمكن للبنية التحتية اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات ودبي، خلق جسور للشركات الأردنية نحو أسواق عالمية جديدة، كما أن المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات ودبي، تتيح لرواد الأعمال من الأردن تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع تجارية واعدة.
وأضاف أنه بالمقابل، توسّع الاتفاقية آفاق الاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية في الأردن، كما تدعم تطوير سلاسل التوريد الإقليمية الحيوية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأردن محمد بن زايد رئيس الدولة اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات المملکة الأردنیة الهاشمیة بین الدولتین إن الاتفاقیة محمد بن زاید وزیر دولة فی قطاعات وأوضح أن جدیدة من إلى أن

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: تطوير الغزل والنسيج خطوة استراتيجية لإحياء الصناعة الوطنية

نواب البرلمان عن تطوير الغزل والنسيج:يعكس  إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجيةيؤكد اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدوليةيعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية 

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الغزل والنسيج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي.

النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكدت  أن افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الغزل والنسيج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي.

وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الأساسية للصناعة المصرية، ولطالما كان له دور محوري في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدة أن المصنع الجديد يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع وإعادته لمكانته الرائدة إقليميًا ودوليًا.

أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية 

أضافت أن المصنع الجديد يوفر 4500 فرصة عمل، وهو ما يسهم في خفض معدلات البطالة، لا سيما في المناطق الصناعية، ويؤكد على أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية لتعزيز التنمية المستدامة.
 

برلمانية: تطوير قطاع الغزل والنسيج استثمار إستراتيجي للاقتصاد المصريخالد أبو بكر: حجم استثمارات قطاعي الغزل والنسيج سيصل إلى 60 مليار جنيه.. شاهدبرلمانية: تطوير صناعة الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتيرئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج

وأوضحت أن استخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا في التصنيع يضمن تحسين جودة المنتجات المصرية، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وشددت متي على ضرورة توفير دعم حكومي مستمر لهذه المشروعات، من خلال تقديم التسهيلات في التمويل، والتوسع في المناطق الصناعية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب لجلب المزيد من التكنولوجيا المتقدمة.

وبدوره، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة له، تعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية.

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنفاق 56 مليار جنيه على تطوير القطاع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق طفرة في هذه الصناعة التاريخية، مشيرًا إلى أن دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة والنجاح.

وأضاف أن إطلاق مبادرات مثل دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز بيئة العمل للصناعات المختلفة.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة المستقبل وفرصة ذهبية للشباب المصري لتحقيق التفوق في الاقتصاد الرقمي.

وختم الدسوقي بأن هذه السياسات الطموحة تمثل خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

ومن جهتبها، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتخصيص الدولة 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، معتبرة أن هذا الاستثمار الضخم يُعد نقلة نوعية لإحياء قطاع حيوي لطالما كان من أعمدة الاقتصاد المصري.

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل هذا القطاع تُبرز رؤية الدولة نحو شراكة استراتيجية مع المستثمرين لتحقيق استدامة التطوير وضمان النجاح.

برلمانية: تطوير صناعة الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتيرئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيجمدبولي: 60 مليار جنيه حجم استثمارات الغزل والنسيج مع انتهاء أعمال التطويرقطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

وأضافت أن الاهتمام بقطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الحديثة مثل السيارات والاتصالات، يُظهر حرص الحكومة على تنويع القاعدة الصناعية وفتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وشددت على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة وتقديم حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه، وأن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.

وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة تعتمد على تطوير أراض تقارب مساحة 5 محافظات.

وتابع رئيس الوزراء: مشروع جيريان هو مشروع عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة، استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراض جديدة.

ولفت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات، وسيتم تخصيص جزء من ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لجذب شركات أجنبية للعمل والإنتاج داخل مصر، وهناك قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج.

وقد تحدث عن الظروف المناخية التي حدثت في لإسكندرية مؤخرا، وقال إنها ناتجة عن التغيرات المناخية، ولا توجد أضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الإسكندرية مؤخرا، وأن جميع أجهزة الدولة في محافظة الإسكندرية تعاملت مع أزمة الأمطار بشكل سريع.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين. 

طباعة شارك مجلس النواب الاستثمارات المحلية والدولية الصناعات الاستراتيجية النهوض بالصناعات الاستراتيجية الساحة الإقليمية والدولية النمو الصناعي

مقالات مشابهة

  • برلماني: الجيل الخامس خطوة استراتيجية نحو المستقبل الرقمي
  • الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية
  • الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
  • وزير التعليم العالي: جامعات الجيل الرابع قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر
  • نواب البرلمان: تطوير الغزل والنسيج خطوة استراتيجية لإحياء الصناعة الوطنية
  • "الرئيس السيسي يعود من الإمارات بعد قمة استراتيجية مع محمد بن زايد لتعزيز الشراكة الإقليمية"
  • مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تطوير المجالات الاقتصادية وتحسين الكفاءة
  • بحث آليات تطوير علاقات الأردن الاقتصادية مع المغرب
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون مع جهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية