لماذا تمثل "بريكس" تحدياً حقيقياً للنظام الاقتصادي القائم؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رأى الصحافي المتخصص في شؤون آسيا المالية والاقتصادية أنتوني رولي أن دول بريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – منشغلة ببناء تكتل أكبر الآن، ويبدو أن حجمه سينمو، ربما بشكل كبير. لكن الأهمية الكبرى ليست للحجم، بمقدار المجالات المتنوعة التي ينشر فيها أعضاء بريكس تأثيرهم.
وكتب رولي في صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" أن البعض يرى الكتلة تبني نفوذاً أكبر في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وفي تأمين صوت وتصويت أكبر للدول النامية في صندوق النقد الدولي.
لن يكون مركز الاهتمام
عندما ولدت كمجموعة "بريك"، بدون جنوب إفريقيا، عام 2009، بدت بريكس شديدة التنوع اقتصادياً ومبعثرة جغرافياً لتكون فعالة. مع ذلك، يبدو أن هذا التنوع بالذات هو الذي وجهها نحو منظور عالمي أكثر من ذاك الذي أظهرته التجمعات الإقليمية الأخرى. يتجاهل المعلقون مثل هذه الحقائق إلى حد كبير في الفترة التي تسبق قمة بريكس السنوية الخامسة عشرة، والمقرر عقدها في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
"Brics challenge to the established economic order is no joke" https://t.co/M5HbW5y6lw via @scmpnews
— The Young Pretender ???? #SilverSqueeze (@Dioclet54046121) August 12, 2023
إنهم أكثر اهتماماً بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم حضور قمة بريكس شخصياً. مع ذلك، من غير المرجح أن تكون تصرفات بوتين، من ضمنها الحرب في أوكرانيا، هي التي تحتل الصدارة في القمة، إنما بالأحرى كيف تنظر الدول المهتمة بالانضمام إلى بريكس إلى الإجراءات التي سيتخذها هناك الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
حسب رولي، إن أحد الأسباب التي تجعل العديد من الاقتصادات الناشئة تفكر في الانضمام إلى بريكس الآن هو أنها سئمت من التودد إليها أو إجبارها على الانحياز إلى أي طرف في الانقسام بين الولايات المتحدة والصين، وفي المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، تعد بريكس قطباً طبيعياً من الجذب، لأن تركيزها الرئيسي ينصب على تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، ليس أقلها في مجالات الاقتصاد والتمويل.
ماذا عن التنافس الهندي الصيني؟
يرى البعض أن هذه المبادئ في خطر الآن، بسبب التنافس الملحوظ بين الصين والهند، بالتحديد في الوقت الذي تحتل الجاذبية المحتملة للكتلة كقوة موازنة في الشؤون العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق. يعتقد الزميل البارز غير المقيم في المجلس الأطلسي هانغ تران أن بريكس "يمكن أن تتطور لتصبح نظيراً لمجموعة السبع في الشؤون العالمية، مما ينتج تأثيراً عميقاً على العلاقات الدولية"، يعتمد ذلك على ما إذا كان نهج الصين أو الهند هو السائد.
Opinion | Brics challenge to the established economic order is no joke | South China Morning Posthttps://t.co/HBsnFh3pTK
— TifaniesweTs (@TifaniesweTs) August 12, 2023
يقول تران إن الهند "حاولت مقاومة جهود الصين لتحويل مجموعة بريكس إلى منظمة داعمة لأجندة الصين الجيوسياسية، مثل الترويج لمبادرة الحزام والطريق في بكين، ومبادرة التنمية العالمية الخاصة بها، والخطاب الصريح المناهض للولايات المتحدة".
ويجادل تران بأن نيودلهي حاولت بدلاً من ذلك تركيز اهتمام المجموعة على "مشاريع التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدان الجنوب، ومبادرات تقليل الاعتماد العالمي على النظام المالي الدولي ونظام الدفع الدولي القائمين على الدولار الأمريكي، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، من أجل منح البلدان النامية صوتاً أكبر وتمثيلاً أكبر".
هل التوصيف دقيق؟
قد يكون هذا توصيفاً دقيقاً للوضع الصيني-الهندي داخل بريكس، أو قد لا يكون كذلك، لكنه لا يتوافق تماماً مع نبرة قمة 2022 التي أظهرت فيها الصين دعماً قوياً لدفع الكتلة إلى تعزيز إصلاحات النظام الاقتصادي والمالي العالمي. وهكذا فعلت البرازيل، التي تم انتخاب رئيستها السابقة ديلما روسيف رئيسة لبنك التنمية الجديد في مارس (آذار) من هذه السنة، وهو تطور من المرجح أن يرفع مكانة المؤسسة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها ويجلب أعضاء جدداً إليها. وتأسست بريكس لحشد الموارد من أجل "مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية"، والتي مولت 98 مشروعاً بقيمة نحو 33.2 مليار دولار أمريكي.
هدف مشترك
وأكدت روسيف أن بنك التنمية الجديد سيهدف إلى توفير 30 في المئة من تمويله من العملات المحلية للدول الأعضاء، وهو ما يتوافق مع هدف تقليل الاعتماد على الدولار الذي تشترك فيه كل من الصين والهند. حسب رولي، يجب أن يوفر حضور روسيف قمة بريكس اهتماماً مركزاً يمكن للدول المؤسسة في المجموعة أن تتحد حوله، من خلال التأكيد على أولوياتها المتعددة الأطراف.
في 2015، سنة تأسيس بنك التنمية الجديد، أطلقت الكتلة ترتيباً احتياطياً طارئاً بقيمة 100 مليار دولار أمريكي لتقديم الدعم للأعضاء في حال مواجهة ميزان مدفوعاتها للمشاكل، مما قد يوفر لأعضاء بريكس مصدر تمويل بديل لصندوق النقد الدولي. حتى في 2010، أطلق التجمع آلية تعاون بين البنوك لتسهيل الدفع عبر الحدود والتسويات بين البنوك في البلدان الأعضاء بالعملات المحلية، كما يتم استكشاف ربط أنظمة الدفع الوطنية من قبل بعض الدول الأعضاء.
في عشرين عاماً.. تغير الكثير
في هذه النواحي وغيرها، بما فيها إطلاق بعض أعضائها عملات رقمية لبنوكها المركزية، تختلف بريكس عن اتفاقيات تجارية واستثمارية إقليمية ينتمي إليها بعض أعضائها بشكل فردي، مثل اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
ظهرت فكرة بريكس في 2001، عندما اقترح جيم أونيل من غولدمان ساكس الاختصار لوصف أربعة أسواق ناشئة رئيسية لم يتم أخذها على محمل الجد في ذلك الوقت. الآن هي تمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا يمكن لأحد الآن أن يستبعد تحديها للنظام الاقتصادي القائم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريكس التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة