القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للاستثمار في إفريقيا.. منصة لتعزيز ريادة الأعمال والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية"، وذلك بمناسبة احتفال جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025.
حضر المؤتمر، الذي يستمر يومي 25 و26 مايو الجاري بمقر جامعة القاهرة، نخبة من السفراء الأفارقة، وعدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي.
الليلة..افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية محافظة القاهرة تُحذر من الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه منصة حوار لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجيةفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يُعد منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، بهدف تبادل الخبرات ووضع خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقًا للقارة الإفريقية.
وشدد على أهمية تبني ريادة الأعمال كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى استراتيجيات استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة.
وأشار عبد الصادق إلى أن إفريقيا، بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وثروات طبيعية غنية، وقوى بشرية واعدة، تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة عالميًا، إلا أن مواجهة تحديات المنافسة الدولية والإقليمية تتطلب تطوير السياسات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل مع متغيرات السوق العالمية.
مركز المعلومات: دعم متواصل لصناع القرارمن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بالمركز – أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، ويعكس ارتباط العمل الأكاديمي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في القارة.
وأوضح الجوهري أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لمناقشة بيئة الاستثمار في إفريقيا، وقضايا الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، بما يخدم جهود التنمية في القارة الإفريقية.
التأكيد على أهمية الاستثمار الإقليمي وتطوير النقل القاريوفي كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس التزام مصر التاريخي والريادي بدعم قضايا القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة تبني منظور استراتيجي شامل للتعامل مع تحديات القارة، وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب إفريقيا.
من جهته، دعا الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الأسبق، إلى ضرورة تسريع خطط النقل القاري وتيسير حركة الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة من العقول الإفريقية في تطوير البحث العلمي.
إفريقيا.. قارة الفرص الواعدة رغم التحدياتوشدد السيد محمدو لبرنغ، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون بالقاهرة، على أهمية تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع التركيز على الاستثمار والابتكار لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل في إفريقيا.
فيما أكد حسين ورسمي، رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر، على دور الاتحاد في تعزيز التعاون بين الطلاب الأفارقة، مشيدًا بالدعم المصري المستمر للطلاب الأفارقة، ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.
محاور المؤتمر: استثمارات استراتيجية لدفع التنميةيُذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور أساسية، تشمل بيئة الاستثمار في إفريقيا، ودور ريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والتعاون الدولي، وذلك بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز من مكانة إفريقيا كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي، وتدعم مسار التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار فى أفريقيا ريادة الاعمال جامعة القاهرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التنمية المستدامة مؤتمرات إفريقيا اقتصاد إفريقيا التعاون الإفريقي المصري بيئة الاستثمار التحديات الاقتصادية ریادة الأعمال فی إفریقیا أن المؤتمر
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين