اعلام الاحتلال: الركود الاقتصادي الذي تعاني منه “إسرائيل” قد يستمر لفترة طويلة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الجديد برس|
يواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو للسياسات المالية، حيث يظهر أن الاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 1.
وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ورقة “الأسير الأخير” في غزة
صراحة نيوز- بقلم / زيدون الحديد
يبدو أن ملف «الأسير الأخير» لم يعد مجرد قضية إنسانية أو تفصيل تفاوضي صغير داخل اتفاق وقف الحرب في غزة، بل تحول إلى مرآة سياسية كاشفة لطبيعة الكيان الصهيوني ونواياه الحقيقية، فبينما تواصل واشنطن الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يتمسك هذا الكيان بملف الجندي المفقود كذريعة تبطئ مسار التهدئة وتبقي على باب الحرب مشرعا، ولو على حساب حياة جنوده.
من الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو لا ترى في وقف الحرب مصلحة سياسية، بل تهديدا مباشرا لاستمراره في الحكم، فالتقدم في الاتفاق يعني تهدئة قد تسقط حكومته اليمينية المتطرفة، ولهذا يتحول جثمان الجندي الصهيوني ران غوئيلي إلى أداة سياسية ثمينة، يرفعها نتنياهو كواجهة وطنية، بينما حقيقتها أنها مجرد ورقة ضغط تتيح له كسب الوقت ومنع أي تقدم في المسار التفاوضي، فلو كانت حياة جنوده أولوية فعلية لما استخدم رفاتهم كحاجز أمام اتفاق يمكن أن يعيدهم.
لكن ما لفت انتباهي هو التزام حماس الصارم، وهو ما لم يتوقعه الكيان الصهيوني ولا حتى واشنطن، الأمر الذي أربك الحسابات كلها، فقد سلّمت الحركة عشرين أسيرا أحياء، وأعادت جثامين سبعة وعشرين آخرين، وما تزال تبحث عن رفات الأخير رغم حجم الدمار والقتل اليومي، فهذا الالتزام فضح مزاعم الكيان التي طالما كررت أنه لا يمكن الوثوق بحماس، بل إن جيش الكيان الصهيوني نفسه اعترف بأن الحركة بالكاد انتهكت وقف إطلاق النار، وهو اعتراف يكشف الطرف الذي يعرقل بوضوح: الكيان الصهيوني وليس غزة.
إلا أنه وفي غزة، تتواصل هدنة على الورق فقط، فعمليات القتل اليومية مستمرة، والحصار يمنع الغذاء والدواء، و2.4 مليون إنسان يعيشون في كارثة إنسانية نتيجة الأمطار والبرد بسبب دخول فصل الشتاء، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يريد هدنة تؤدي إلى حل، بل هدنة تبقي القطاع ضعيفا منهكا مدمرا تسمح له بمواصلة الحرب عبر وسائل أخرى، دون أن يتحمل تكاليف مواجهة شاملة.
وسط هذه الصورة، يظهر ملف الأسير الأخير كعنوان يكثف جوهر المشهد، فالكيان لا يعرقل المسار لأنه ينتظر جثة جندي، بل لأنه يخشى أن يؤدي أي تقدم إلى نهاية الحرب، وبالتالي إلى بداية المحاسبة السياسية والأمنية والأخلاقية، لذلك يصبح «الأسير الأخير» واجهة مريحة لإخفاء سبب العرقلة الحقيقي.
لهذا فإن الحقيقة واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالأسير الأخير ليس عقدة تفاوضية، بل أداة يستخدمها الكيان الصهيوني لتأجيل التهدئة واستمرار الحرب، فالمأزق الحقيقي بالنسبة له ليس الوصول إلى اتفاق، بل ما سيكشفه السلام من حقائق، ستكشف الفشل والجرائم والخوف الدائم من مشهد يعيد توازن المنطقة.
الكيان الصهيوني لا يخشى التهدئة لأنها تنهي الحرب فقط، بل لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني نهاية الرواية التي يستفيد منها، ولذلك، يظل الأسير الأخير قناعا سياسيا يخفي وراءه أن استمرار القتال يخدمه وأن السلام سيفضحه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة