أمير الكويت وحمدان بن محمد يستعرضان تطور العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الكويت- وام
استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الثلاثاء، في قصر بيان بالعاصمة الكويت سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها سموّه، الثلاثاء، إلى الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
ورحّب أمير دولة الكويت بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما أعرب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن سعادته بالزيارة وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ونقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تقديره لما تشهده دولة الكويت من نهضة تنمويّة في كافة المجالات في إطار خطة التنمية الوطنية للكويت، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وما تطمح لتحقيقه من إنجازات مهمة في إطار رؤية 'الكويت 2035'.
وأكدّ سموّه أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكويت اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي هي نتاج السياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي أكسبتها احترام العالم وتقديره، بما لها من مواقف مشرّفة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتظرها من مزيد التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف والرؤى المشتركة لمستقبل التنمية الشاملة في البلدين، وطموحاتهما للمرحلة المقبلة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين أساس راسخ لتعاون نموذجي مزدهر يدعم العمل الخليجي المشترك، ويؤهل لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تستند إلى سجل زاخر من التعاون الناجح في العديد من المجالات الحيوية والذي تكرَّس بعشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الوفد الرسمي المرافق لسموّه، استعراض مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات، وما يمر به العالم من تحديات تستدعي مضاعفة الجهود الدولية وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تجنب الآثار السلبية الخطيرة للنزاعات والحروب وما تؤدي إليه من عرقلة لمسيرة التنمية وتعطيل طموحات الشعوب في مستقبل آمن ومستقر يمكّنها من تحقيق ما تنشده من تقدم وتنمية.
كما التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عدداً من القيادات وكبار المسؤولين في دولة الكويت لاستعراض مسيرة التعاون الثنائي وما أثمرته من إنجازات حتى الآن، والمأمول لها من تطور يدعم الخطط التنموية للجانبين، ويؤكد قدرتهما على العبور إلى مستقبل يحمل مزيداً من فرص النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمير الكويت العلاقات الثنائية الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس مجلس الوزراء دولة الکویت نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط