هآرتس: بن غفير وسموتريتش يريدان احتلال غزة واستيطانها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحية لها أن وزيري أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جيش الاحتلال في إطار خطتهما لاحتلال غزة واستيطان اليهود فيها.
وأوضحت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان بأجندة خطيرة تتعارض مع أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب، وأيضا مع مصالح الدولة الإسرائيلية ذات السيادة، التي لا تزال ترى نفسها جزءا من المجتمع الدولي، داعية إلى عدم السماح لهما بتنفيذ خططهما وتعريض إسرائيل للخطر.
وأضافت أن الوزيرين متمسكان بخطتهما لاستغلال ما يعتبرانه فرصة تاريخية للشعب اليهودي في هجوم طوفان الأقصى.
وقالت إن المشكلة هي أن طموحاتهما التوسعية هذه تجد آذانا صاغية لدى نتنياهو.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن نتنياهو عقد اجتماعا مساء الأحد لمناقشة خطة الوزيرين، وقد عارضها كل من وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وأوضح الأخير أن نقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي سيعرض حياة الجنود للخطر، وسيتطلب ميزانية ضخمة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تخصيص قوات كبيرة.
"جيش الرب"
وأشارت إلى أن سموتريتش لا يهتم بآراء الجيش الإسرائيلي، فهو يرى أن هذا الجيش مجرد قوة دفاعية، بينما يمثل هو "جيش الرب". ولا يخفي على أحد أن أهدافه تختلف عن تلك التي حددتها الحكومة.
وأضافت أن سموتريتش لا يهتم أيضا بتوضيحات غالانت حول تعرض الجنود للهجمات. ورغم أنه وزير المالية، فإنه لا يبالي بالتكاليف الاقتصادية الباهظة.
ودعت الصحيفة إسرائيل للتعاون مع حلفائها لدعم بديل فلسطيني لتولي الحكم في غزة، متمثلا في السلطة الفلسطينية، قائلة إن هذا هو الشرط الذي سيمكن القوات الدولية والمساعدات من الوصول إلى القطاع.
وحذرت من أي خطوات تعزز الحكم العسكري في غزة، سواء كان مؤقتا أو دائما، قائلة إن الحكم "المؤقت" من وجهة نظر إسرائيل يعني دائما تمهيدا للمستوطنين لاستغلال الوضع وتعقيد الأمور بشكل دائم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات ترجمات
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إعلان ترامب بشأن اتفاق محتمل بغزة محاولة للضغط على إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول إسرائيل “بالشروط اللازمة” لوقف إطلاق نار محتمل لمدة 60 يوما في قطاع غزة محاولة للضغط على تل أبيب وحركة الفصائل الفلسطينية.
وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب موافقة إسرائيل على العرض الجديد معبرا عن الأمل بأن توافق حركة الفصائل عليه.
وذكرت الصحيفة: “يعتقد ترامب أن وقف إطلاق النار المؤقت سيشكل أساسًا لحل أكثر ديمومة يسمح بتنفيذ خطة أمريكية لما بعد الحرب”.
وأضافت أنه “في إسرائيل، يسود اعتقاد بأن إعلان الرئيس الأمريكي محاولة أخرى للضغط على الجانبين لإنهاء الحرب بسرعة”.
وأردفت: “يريد ترامب دفع حركة الفصائل إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، في غضون أيام، حيث يتواجد الوفدان في مواقع متجاورة ويجريان مفاوضات غير مباشرة وسريعة للتوصل إلى اتفاقات”.
ومرارا، أعلنت حركة الفصائل استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وتابعت هآرتس أنه “وفقا للرئيس ترامب، من المتوقع أن يناقش الزعيمان الأمريكي والإسرائيلي (نتنياهو) قضيتي غزة وإيران خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض الأسبوع المقبل”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل لم تسمه، أن “زيارة نتنياهو من المتوقع أن تستمر حوالي خمسة أيام”.
كما نقلت عن عدة مصادر إسرائيلية ودولية لم تسمها، أن “الإطار المُحدّث الذي يُناقش حاليا لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة من المتوقع أن يشمل تعويضا دبلوماسيا لإسرائيل بهدف تخفيف موقف وزراء اليمين المتطرف”.
وقالت: “وفقا للمصادر، تشمل الإنجازات الدبلوماسية المتوقعة استئناف المحادثات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بشأن إقامة علاقات رسمية”.
كما تشمل تلك الإنجازات، وفق المصادر، “اتفاقية تطبيع مع سلطنة عُمان، وإعلانا تاريخيا من سوريا يشير إلى انتهاء الأعمال العدائية بين البلدين”.
وعلى مدى شهور طويلة نقلت الولايات المتحدة رسائل بين إسرائيل والسعودية في محاولة للتوصل إلى اتفاق وفق ما أعلنه العديد من المسؤولين الأمريكيين.
وتشترط العديد من الدول العربية ومنها السعودية موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 مقابل تطبيع العلاقات.
الأناضول