متى تجب زكاة المال؟.. «الإفتاء» تكشف عن 4 شروط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة المال فريضة على كل مسلم يمتلك النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أن النصاب يُحتسب وفقًا لسعر الذهب في نهاية كل عام، ويجب أن يظل المال محفوظًا لمدة عام قمري كامل بشرط ألا يكون المالك مدينًا بدين يستغرق هذا المال أو يُنقصه عن النصاب.
متى تجب زكاة المال؟حددت دار الإفتاء عدة شروط لوجوب زكاة المال، وهي:
- بلوغ النصاب الشرعي: أن يمتلك المسلم ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
- مرور الحول: أن يمضي على المال عام قمري كامل.
- فائض عن الحوائج الأصلية: المال الزائد عن النفقات الأساسية مثل الطعام، السكن، والملبس.
- خلو المال من الديون: ألا يكون هناك دين يستغرق المال أو يُنقصه عن النصاب.
حساب مقدار الزكاةعند توافر الشروط السابقة، تُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال، وتُصرف على الفقراء والمساكين والمصارف الشرعية الثمانية التي نصت عليها الشريعة.
أهمية الزكاة في الإسلامالزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجب شرعي فرضه الله على الأغنياء لتوزيعه على الفقراء والمساكين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة المال الزكاة الإفتاء دار الإفتاء زکاة المال
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية