الإحصاء: 12.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.
وأشار الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023
1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.
2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.
4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.
5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.
6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.
7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.
8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.
9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.
10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ارتفاع
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"