“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يضغط لتخصيص 35 مليار دولار من دخل الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بروكسل – أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على دول الاتحاد لاتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن لتخصيص 35 مليار يورو من دخل الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وتابعت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هنغاريا ستوافق على زيادة مدة العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، حتى تشارك الولايات المتحدة أيضا في تخصيص الأموال لكييف.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي القرض الممنوح من دول مجموعة السبع من 35 مليار يورو إلى 20 مليار يورو، وسيصبح موقف بودابست واضحا أخيرا في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
من جانبه قال وزير المالية الهنغاري (حيث تترأس هنغاريا مجلس الاتحاد الأوروبي) ميهاي فارغا، أمس الثلاثاء، إن بوادبست لا تدعم حتى الآن الانتقال إلى تجميد الأصول السيادية لموسكو في الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات، وترى أن القرار بشأن توقيت تمديد العقوبات ضد روسيا قد لا يتم اتخاذه قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة نحو 44.48 مليار دولار بحلول نهاية العام، بغض النظر عن مشاركة الولايات المتحدة. ووفقا لها، يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة على خلفية مخاوف بروكسل من أن تمنع بودابست الولايات المتحدة من تقديم الضمانات اللازمة للمشاركة في سداد القرض بالأصول الروسية المجمدة. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تأجيل القرار حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي إعداد بديل الآن حتى تصل المساعدات إلى كييف بحلول نهاية العام.
وكان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات دول الاتحاد الأوروبي وليس بالإجماع من أجل تجاوز حق النقض الهنغاري.
بدوره قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، يوليو الماضي، إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، وأكد أن موسكو تعتزم ملاحقة المتورطين في هذه السرقة قانونيا. ووفقا له، فقد سلكت أوروبا المسار الأسوأ باستخدامها الأصول الروسية لمساعدة كييف.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: “استطلاع البعثة الأممية” وصاية سياسية مرفوضة
أصدر حزب صوت الشعب الليبي بيانًا شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”تجاوزات جديدة” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربًا عن رفضه القاطع لما اعتبره “تدخلاً سافرًا” في الشأن الداخلي، وذلك على خلفية إطلاق البعثة استطلاعًا إلكترونيًا يُحمل طابعًا “استخباراتيًا مشبوهًا”، بحسب البيان.
وأكد الحزب الذي يرأسه فتحي الشبلي، أن هذا الاستطلاع يهدف –بحسب تعبيره– إلى جمع بيانات شعبية وتوظيفها لتمرير أجندات دولية ضمن سياق التحضير لمؤتمر برلين المقرر يوم 19 يونيو الجاري، معتبرًا أنه محاولة لفرض “إرادة دولية على الليبيين، تحت غطاء الشرعية الأممية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة قد تحولت إلى ما يشبه “دولة داخل الدولة”، تدير العملية السياسية في ليبيا بما يخدم قوى دولية بعينها، معتمدَةً على أدوات تكنولوجية لتوجيه الرأي العام، وتدوير الأجسام السياسية التي وصفها بـ”المنتهية شرعيتها”، والتي سبق أن رفضها الشعب الليبي في أكثر من مناسبة.
ودعا الحزب إلى اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، “حتى إشعار آخر”، للمطالبة بـ”رفع الوصاية الدولية” عن المشهد السياسي الليبي، وإسقاط “شرعية الأجسام المفروضة”، وإعادة القرار للشعب الليبي وحده.
وفي ختام البيان، وجّه حزب صوت الشعب نداءً إلى كافة المواطنين بعدم المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، معتبرًا إياه أداة تضليل سياسي. وشدد على أن الحل لن يكون إلا من داخل ليبيا، رافضًا أي حلول تُصاغ في الخارج، سواء في برلين أو روما.
وختم البيان بالقول: “القرار بيد الليبيين، لا بيد البعثة، ولا من وراءها”، مؤكدًا تمسك الحزب بالسيادة الوطنية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران