الحكومة توافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية محل عبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك ضمن السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء الجامعات الجامعات الأهلیة الجامعات الخاصة مجلس الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نسعى لتفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات والمراكز البحثية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد اليوم حدثًا استثنائيًا يجمع بين افتتاح أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025، والذي يُقام في قلب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات الدولية.
وأوضح الدكتور عاشور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول في مسار البحث العلمي المصري، إذ يجمع بين الشراكة الأكاديمية والتطبيق العملي للابتكار في نموذج واحد يعكس رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن المعرض والمؤتمر معًا يشكلان منصة علمية رائدة ذات مسارين متكاملين: الأول يُعنى بتعزيز الشراكات بين الأكاديميات والمؤسسات البحثية، والثاني يهدف إلى تسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات صناعية تدعم التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات، والمراكز البحثية، وصندوق دعم المبتكرين، وبنك الابتكار والصناعة، موضحًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل الأساس الذي مكّن مصر من استضافة هذا الحدث العالمي، والذي يُعد تجسيدًا لتوجه الدولة نحو ربط البحث العلمي بقطاعات الإنتاج والتصنيع والخدمات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز التعاون بين مصر والأكاديميات البحثية العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في منظومة البحث والابتكار الدولية، بفضل ما حققته من قفزات نوعية في جودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. كما دعا رجال الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين إلى اكتشاف المشروعات البحثية المصرية الواعدة والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تتبناها الوزارة تستند إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومتنوع، يقوم على العلوم الحديثة والتكنولوجيا والبحث التطبيقي. وأشار إلى أن عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر يشهد زيادة غير مسبوقة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة البحث العلمي ودعم المراكز البحثية المتخصصة.
وأضاف أن عدد الباحثين لكل مليون مواطن في مصر في تزايد مستمر، ما يعكس توسع قاعدة الكفاءات العلمية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة 55 عالميًا في منظومة البحث العلمي، كما ارتفع عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قاعدة بيانات "سكوبس" إلى أكثر من 140 ألف باحث خلال الفترة من 2022 حتى 2025. كما سجلت مصر المركز 25 عالميًا في تصنيف "سيماجو" بعدد 41، 897 بحثًا تمت الاستعانة بها دوليًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في جودة الأبحاث وتأثيرها العلمي.
وشدد الوزير على أن جودة التعليم والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الوزارة للتطوير، مؤكدًا أن العلم والابتكار هما المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي، وأن الدولة تواصل الاستثمار في الكوادر البحثية الشابة وتوفير بيئة حاضنة للإبداع في الجامعات ومراكز الابتكار.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تنظيم معرض IRC EXPO 2025 يأتي تتويجًا لهذه الجهود، باعتباره منصة عالمية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العلماء والمبتكرين والصناعة، مؤكداً أن الحدث يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبحث العلمي في نموذج متكامل للتنمية المستدامة.
ويُعد المعرض، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ويُشارك فيه ممثلون من أكثر من 80 دولة و200 عارض دولي، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، مالطا، وقطر، إلى جانب 19 متحدثًا دوليًا وأكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، والباحثين، والشركات الناشئة.
وأوضح الوزير أن المعرض يركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، منها: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحة، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وهي المجالات التي تمثل محركات أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشار إلى أن المعرض يعتمد على نظام المواءمة بين الأطراف (Match-Making) الذي يتيح تواصلًا مباشرًا بين الباحثين والمبتكرين ورجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تسويق الابتكارات ومنح التراخيص التجارية (Licensing) وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق الصناعي.
واختتم الدكتور أيمن عاشور كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز رائد للبحث والابتكار، وأن مثل هذه الفعاليات الدولية تعزز مكانة مصر كجسر معرفي بين الشرق والغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد المعرفي والدبلوماسية العلمية، وترسخ رؤية الدولة بأن الابتكار هو لغة المستقبل ومحرك التنمية المستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟