«المشاط»: علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية تحفيز للقطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدا للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي خلال زيارتهم لمصر، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، والسيدة مارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، كما ضم الوفد آرون جوردان، نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، زكريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، وجيمس والش، كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.

وخلال اللقاء جرى التطرق إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.

توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود التنمية في مصر اتساقًا مع رؤية الدولة، حيث تم في هذا الإطار توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية لشركة سكاتك النرويجية التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية العمل المناخي والجهود التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن العمل المناخي لم يكن الاهتمام به شائعًا منذ سنوات لكن مع التغيرات المناخية المفاجئة وانعكاسها على التنمية في البلدان المختلفة أضحى الاهتمام به على رأس الأولويات، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تضم عشرات المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

ونوهت إلى الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC كما تم تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مضيفة أن البرنامج يسعى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين وأنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية بشأن دعم محور الطاقة ضمن البرنامج.

توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص

وذكرت أنه تمت صياغة برنامج «نُوَفِّي» وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى العديد من الجهود الجارية مع شركاء التنمية منذ إطلاق المنصة وخلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه الجهود.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعايير الدولية، للتعرف الدقيق على تأثير هذه التمويلات على الدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية اتخاذ القرار المستقبلي وفقًا لتصنيف واضح للتمويل الجارية وتأثيرها، مضيفة أن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يلبي كل محور منها عدد من أهداف التنمية المستدامة.

15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية  

واستعرضت «المشاط»، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وكذلك إعداد إطار الشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء وفقًا للأولويات الوطنية وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية.

كما لفتت إلى الجهود الأخرى التي تم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ من بينها إطلاق مسابقة دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.

تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

 

المصدر: الوطن