خبراء: تدمير منشآت إيران النووية غير ممكن بدون تدخل واشنطن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
واشنطن– في الوقت الذي تضع فيه إسرائيل المشروع النووي الإيراني على رأس أولويات أهدافها لهجوم عسكري محتمل في إيران، قال ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، سي آي إيه، إن لدى إيران قدرة على تصنيع قنبلة نووية واحدة خلال أسبوع، لكنه يعتقد أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن إيران ليس لديها نية لتصنيع القنبلة النووية.
وفي ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط منذ بدء عملية طوفان الأقصى قبل عام، وما تبعها من عدوان إسرائيل على قطاع غزة، وامتداده للضفة الغربية ولبنان، إضافة لشنها هجمات داخل إيران، وهو ما استدعى ردا إيرانيا في أبريل/نيسان الماضي، وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمئات الصواريخ الباليستية، لم تستبعد إسرائيل سيناريو شن هجمات على مرافق البرنامج النووي الإيراني، رغم رفض واشنطن العلني لهذه الخطوة.
وتفيد معلومات متداولة أن القنابل القادرة على اختراق التحصينات كالتي استخدمتها إسرائيل في بيروت، لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تستطيع اختراق التحصينات الجبلية حتى مسافة 16 مترا، في حين أن المفاعلات النووية الإيرانية، أو بالأصح أجهزة التخصيب النووية توجد على بعد 60 مترا تحت الأرض.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القنبلة الوحيدة القادرة على اختراق هذه التحصينات تمتلكها واشنطن، كما أنها تحتاج إلى طائرة "بي 52" أميركية لحملها، وهو ما يطرح تساؤلا حول دور أميركي فاعل في الضربة الإسرائيلية المحتملة.
جدير بالذكر أنه، ومنذ انهيار الاتفاق النووي عام 2018 على يد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وصلت إيران إلى نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة ارتفاعا من حد بلغ 3.67% الذي التزمت به بموجب الاتفاق.
كما اكتشف المفتشون مؤخرا أن إيران أنتجت جزيئات يورانيوم نقية بنسبة 83.7%، وأنها على بعد خطوة صغيرة من الوصول إلى عتبة 90% من اليورانيوم المخصب المستخدم اللازم في صنع الأسلحة.
أنواع القنابل الخارقة
أشار ديفيد دي روش، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، والمسؤول السابق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى عدم وجود الكثير من المعلومات المتاحة حول القدرات الأميركية التي يجري الحديث عنها والتي تستطيع اختراق التحصينات حول المنشآت النووية الإيرانية.
وفي حديث للجزيرة نت، قال دي روش إن "مجمع نطنز، وهو منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، يحتوي على ثلاثة مرافق معالجة تحت الأرض. وتقدر جهات بحثية درجة العمق بأنها ما بين 60 إلى 100 متر تحت الأرض. في حين تقدر مصادر أخرى أن عمق المنشأة الرئيسية في نطنز يمكن أن يصل إلى 145 مترا. كما أنه تم بناء المنشآت تحت جبل، مما يعني أنه سيكون من الصعب للغاية تدميرها بصاروخ باليستي تقليدي أو قنبلة ملقاة جوا".
وأكد دي روش، أنه "ليس لدى إسرائيل قنابل قادرة على اختراق الصخور الصلبة إلى الأعماق المشتبه بأنها مخابئ نطنز. وعندما اشترت إسرائيل قنابل جي بي يو 29، والتي يعتقد أنها أكبر قنبلة جاذبية مخترقة للأراضي، بدأت إيران في الحفر بشكل أعمق وتعزيز منشآتها النووية. لذا فإن الضربة العلوية المباشرة ربما لن تخترق الأعماق المطلوبة".
واستدرك بأنه "من الممكن حدوث إصابات مباشرة متعددة من قنبلة خارقة، ولكنها محفوفة بالمخاطر. وأسهل طريقة لضرب مثل هذا المرفق هي باستخدام سلاح يمتص الهواء، مثل صاروخ كروز، لمهاجمة مداخل المنشأة ثم إدخال سلاح ثان وتفجيره في المنشأة".
وكان تقدير لوكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، حول إيران، قد أشار إلى أن "عمق المنشأة يمثل مصدر قلق لأنه سيكون من الصعب كثيرا تدميرها باستخدام الأسلحة التقليدية، مثل قنبلة نموذجية خارقة للتحصينات".
وأشار دي روش إلى احتمال امتلاك إسرائيل قنابل جي بي يو 28، وهي قنبلة موجهة تزن 5 آلاف رطل (450 رطلا من المتفجرات) يمكنها اختراق 100 متر من الأرض أو 6 أمتار من الخرسانة.
وأوضح أن جي بي يو 72 قادرة على تحقيق اختراق أعمق، وقد أعربت إسرائيل عن اهتمامها بالحصول عليها، لذلك قد تكون في الخدمة الإسرائيلية الآن، مضيفا أنه يمكن إسقاطها بواسطة طائرة إف-15 التي تمتلكها إسرائيل، في حين أن عمق الاختراق غير مؤكد، "فقد تم بناء المفاعلات الإيرانية خصيصا لمواجهة أهداف من هذا النوع".
وأكد دي روش امتلاك الولايات المتحدة قنابل اختراق أكبر، ولكن يجب إسقاطها بواسطة طائرات قاذفة لا تمتلكها إسرائيل. وأضاف "إذا تم استخدام القنابل الأميركية ضد هذه الأهداف، فمن المحتمل أن يكون هناك مزيج من القنابل الخاملة (المخترقات بدون متفجرات) المستخدمة لحفر مسار، تليها القنابل النشطة التي من شأن بعضها أن تخترق أكثر ثم تنفجر على الهدف".
وأضاف أنه لدى الولايات المتحدة قنابل مزودة بصمامات استشعار الفراغ، حيث لن تنفجر حتى تمر القنبلة عبر الخرسانة الصلبة أو الصخور ثم تصل إلى منطقة مفتوحة، مثل قاعة جهاز الطرد المركزي.
ونجحت إسرائيل في ضرب مفاعل العراق النووي عام 1981، ثم المفاعل السوري عام 2007، إلا أن هذه المفاعلات كانت بدائية مقارنة بنظيرتها الإيرانية.
وأشار دي روش في حديثه إلى أنه "في الماضي، عطلت إسرائيل هذه المرافق من خلال استخدام الهجوم السيبراني، وخربتها، وألحقت الضرر بإمدادات الكهرباء".
ويرى الخبير الأميركي أن "الإغارة عن طريق الكوماندوز (قوات خاصة) قد تكون الطريقة الأكثر فعالية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية".
تعطيل المشروع بالكاملوفي حديث للجزيرة نت، قال جيمس أكتون، الفيزيائي وخبير السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام، إنه "إذا حاولت إسرائيل أو الولايات المتحدة مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، أعتقد أن ذلك سيقوي عزم إيران على امتلاك أسلحة نووية دون القضاء على قدرة إيران على القيام بذلك".
وأشار أكتون إلى خلط الكثير من التقارير بين "المفاعلات النووية الإيرانية وأجهزة الطرد المركزي. هذا الأخير هو الذي يتم دفنه تحت الأرض والهدف المحتمل. فمنشأة نطنز ضحلة (ربما أقل من 10 أمتار). وفوردو أعمق، تصل إلى عشرات الأمتار في الجبل". ومن المحتمل أن تدمر إسرائيل نطنز ولكن ليس فوردو".
في حين يرى دي روش أن من "شأن ضربة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية أن تكون أكثر فعالية من ضربة إسرائيلية غير مدعومة أميركيًا".
ويعتقد أنه لكي يوافق المسؤولون الأميركيون على مثل هذا الإجراء، يجب أن يكونوا على يقين من أن إيران لا يمكنها ببساطة إعادة بناء برنامجها بسرعة والإسراع نحو إنتاج سلاح نووي. وهذا يعني أنه سيتعين تعطيل المشروع النووي الإيراني بأكمله، ليشمل مرافق تصنيع أجهزة الطرد المركزي، ومراكز البحوث، وموجة منسقة واسعة النطاق من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين.
وخلص دي روش إلى أن العدد الكبير من المهام الصعبة التي يجب أن تكون ناجحة من أجل تحقيق ذلك يجعل مثل هذا السيناريو غير محتمل، مرجحا أن تقوم إسرائيل باتخاذ إجراء من جانب واحد.
في حين استبعد خبير السياسة النووية جيمس أكتون أن تُقدم الولايات المتحدة على الانضمام لإسرائيل في أي هجمات على البرنامج النووي الإيراني في المستقبل المنظور، مرجحا هو الآخر أن تقوم إسرائيل وحدها بالهجمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المنشآت النوویة الإیرانیة الولایات المتحدة النووی الإیرانی تحت الأرض فی حین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ترفض وقف الحرب على غزة ، في ظل الأنباء حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى جزئي، وهي تسعى إلى تصعيد كبير قادم لا محالة في الضفة الغربية على خلفية خطط إقامة 20 مستوطنة جديدة، كما تواصل إسرائيل التهديد بمهاجمة إيران حتى في حال التوصّل إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني.
وحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه لا يُتوقّع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليًا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أميركية جديدة لغزة تقترح اتفاقا لوقف النار بضمانة ترمب
لكن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة بموجب مقترح ويتكوف، وإنما سيواصل حصار القطاع ليس من خارجه فقط، وإنما من داخله أيضًا، إذ ستبقى القوات الإسرائيلية في المواقع التي تواجدت فيها قبل استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس الماضي، وبضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يسيطر على معبر رفح مع مصر. وحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه في إطار هذا الاتفاق سيُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة.
طوال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أصرّت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/يناير و18 آذار/مارس من العام الحالي، استأنفت إسرائيل الحرب وأعلنت أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرًا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
ولم تحقق إسرائيل في حربها أيًّا من هذين الهدفين، ولا يتوقع أحد أنها ستحقّقهما في المستقبل المنظور من دون وقف الحرب بالكامل. بل يبدو أن الحكومة والجيش الإسرائيليين استسلما لهذه الحقيقة. وفيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عمّا يسمّى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتُعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحًا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى والمهجّرين الذين دُمّرت بيوتهم وحياتهم كلها.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مقترح ويتكوف، وادّعى أن "حماس تتعرض لضغط وضائقة هائلة في الأيام الأخيرة نتيجة لتغيير منظومة توزيع المساعدات وفقدان سيطرتها على السكان في القطاع، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل. وينبغي مواصلة تشديد الحبل على عنقها وإرغامها على صفقة استسلام مطلق مع (الإفراج عن) جميع المخطوفين دفعة واحدة. وسيكون هذا غباء مهووس أن نُخفّف الضغط ونُوقّع معها على صفقة جزئية تمنحها الأكسجين وحبل نجاة وتسمح لها بالانتعاش. ولن أسمح لأمر كهذا بأن يحدث. نقطة".
الادّعاء في الإعلام وأحزاب المعارضة في إسرائيل بأن سموتريتش وإيتمار بن غفير هما الجناح الأكثر تطرّفًا في حكومة نتنياهو هو ادعاء كاذب ومضلّل. ليس لأنهما ليسا متطرّفين، وإنما لأن الحكومة كلها، وبشكل خاص حزب الليكود، على شاكلتهما وتحمل أفكارهما نفسها. وسموتريتش وبن غفير انضما إلى حكومة نتنياهو ليس من أجل تولّي مناصب وزارية فقط، وإنما، وبالأساس، من أجل دفع عقيدتهما وأجندتهما التي تتمثل بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل فلسطين التاريخية كلها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. ولذلك، لا ينبغي استبعاد أن الحرب على غزة بكل مأساويّتها وكارثيّتها هي مقدّمة لحرب قادمة على الضفة الغربية.
تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن لم يكن بهدف أن يكون مسؤولًا عن المستوطنات والمستوطنين، وإنما بهدف توسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة، ليست كمنطقة محتلة، وإنما كمنطقة يجب ضمّ معظم مساحتها إلى إسرائيل.
مخطط ضمّ مساحات من الضفة إلى إسرائيل موجود منذ عقود. وحتى إنه موجود، على الورق، في خطط ومقترحات حل الدولتين، وهو جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي، في الحكومة وفي المعارضة أيضًا.
المستوطنون هم الذراع الإسرائيلية الطويلة لسرقة الأراضي في الضفة، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية (من دون مصادقة إسرائيلية رسمية) من خلال اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصعّدوا عمليات السرقة هذه في السنوات الماضية، بمساندة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع حملة مصادقة واسعة للحكومة على مخططات استيطانية كثيرة.
في هذا السياق، أعلن الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أنه صادق قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، وبعضها في عمق الضفة، إضافة إلى إعادة بناء مستوطنة "سانور" في شمال الضفة، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005، وشرعنة بؤر استيطانية، بينها "حوميش" التي أُقيمت في موقع تواجدت فيه مستوطنة تحمل الاسم نفسه وأخلاها الجيش الإسرائيلي قبل سنوات.
يُشار إلى أن إقامة هذه المستوطنات سيستغرق عدة سنوات، لكن قسمًا منها يُحاصر مدنًا فلسطينية، بينها رام الله ، بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي في هذه المناطق وصادرتها. والهدف هو تكرار النموذج الاستيطاني في أراضي الـ48، حيث صودرت الأراضي من المواطنين العرب، وحوصرت مدنهم وقراهم، ومُنع توسيعها، ببلدات يهودية صغيرة لا يُسمح للعرب بالسكن فيها.
العملية العسكرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية غداة وقف إطلاق النار في غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأكبر في العشرين عامًا الأخيرة، وهدم خلالها مساحات واسعة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وبشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وارتقى مئات الشهداء، وهُجّر أكثر من 40 ألفًا. وأدّت هذه العملية العسكرية إلى تدمير الاقتصاد في شمال الضفة. والأوضاع الأمنية المتوترة تمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وإلى القدس أيضا. ونسبة البطالة مرتفعة في الضفة بعد أن أوقفت إسرائيل، في بداية الحرب على غزة، دخول أكثر من 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل.
مخطط الضمّ من شأنه أن يستدعي، ربما، انتفاضة جديدة في الضفة، رغم أن حرب الإبادة في غزة لم تؤدِّ إلى تصعيد أمني كبير فيها. لكن سواء انتفضت الضفة أم لا، تتردد تقارير إسرائيلية حول مخطط ترانسفير في الضفة، في السنوات المقبلة، سيتم تنفيذه من خلال هجوم عسكري بالضرورة، قد يصل إلى حدّ حرب إبادة أخرى، يتخللها القتل والتدمير والتجويع. فإسرائيل باتت خبيرة في الإبادة. وفي هذه الأثناء، نُفذت عمليات ترحيل لتجمعات فلسطينية بدوية عن أراضيها في الأغوار وفي جنوب جبل الخليل.
كل ما ذُكر أعلاه يعني أن دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو أمر مرفوض. وهذا واضح. لكنه يعني أن الصراع سيستمر إلى أجل غير مسمّى، وهذه مصلحة إسرائيلية. ومن أجل تحقيقها، يتعيّن على إسرائيل أن تحافظ على توتر دائم ليس مع الفلسطينيين فقط، وإنما توسيعه، كي تُنفّذ مخططاتها في غزة والضفة، وفي مقدمتها الترانسفير.
توسيع الصراع الذي يتحدث عنه نتنياهو يتّجه إلى إيران. وفيما تتحدث إدارة بايدن عن أن اتفاقًا نوويًّا جديدًا مع إيران قد يكون وشيكًا، فإن نتنياهو أرسل هذا الأسبوع وفدًا إلى واشنطن – ضمّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي – في محاولة لإقناع إدارة بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي مرحلي مع إيران، ومن أجل القول إن اتفاقًا مرحليًّا كهذا ليس مقبولًا على إسرائيل ولا يُلزمها، أي لا يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.
ويصرّح نتنياهو أنه سيوافق على اتفاق نووي مع إيران فقط إذا شمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو شرط يبدو أن إيران يستحيل أن توافق عليه. وتُظهر أقوال نتنياهو أنه قد يُوعز بمهاجمة إيران حتى من دون دعم أميركي، رغم أن إسرائيل ستكون بحاجة لدعم كهذا من أجل اعتراض ردٍّ إيراني. رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل في حال الرد الإيراني هو أمر مستبعد.
ورغم ذلك، ربما يُطلق نتنياهو تهديداته ضد إيران لمجرد التهديد، لأن تنفيذها له عواقب على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار النفط، وربما تؤثر على استقرار دول الخليج، حليفة الولايات المتحدة. لكن استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، حتى من دون تنفيذها، سيؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة، وهذا بحدّ ذاته هدف ومصلحة إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران نتنياهو يخضع لـ"إجراء طبي" بالمستشفى إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة الأكثر قراءة محدث: مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المُعيّن الخارجية: جرائم المستوطنين في بروقين وغيرها مُخطط لها لتهجير شعبنا باراك: لا نصر في غزة.. وسنعود لنقطة الصفر بعد وقف العمليات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025