محافظ المنيا يشدد على إسراع الخطى فى إنهاء ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة فى مقدمتها آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة مناشدا المواطنين غير المستوفين الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما يترتب عليه استرداد أراضي أملاك الدولة لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

كما ناقش المحافظ نسب الإنجاز بملف التصالح على مخالفات البناء، مشددا علي المتابعة المستمرة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعد على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، موجهاً بالتعامل الفوري معها والتشديد على إزالتها فى المهد بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات الأمنية.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بتوفير أماكن بدون ايجار فى القرى والمدن كمنافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر والقطاع الخاص، والغرفة التجارية ورجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع، مشدداً على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات إزالة الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة، فضلاً عن رفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول من نقاط التجميع وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع التشديد علي أصحاب المحال العامة بوضع صناديق قمامة أمام محالهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات تجاه المخالفين.مع استمرار حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي وتحرير المحاضر اللازمة

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور ممثل مديرية الأمن، والعقيد أ.ح أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات وممثلى الهيئات والشركات وكافة الجهات التنفيذية.

المصدر: الأسبوع