أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية تواجه التضخم العالمي بمبادرات دعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن موجة التضخم الكبيرة التي يشهدها العالم في هذا التوقيت انعكست أصداؤها على الاقتصاد المصري بحكم أن مصر جزء من العالم.
وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تسعى لتخفيف العبء على المواطن المصري من خلال إطلاق المبادرات العديدة وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومحاربة جشع بعض التجار.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الهدف الأساسي للدولة المصرية من هذه المبادرات تخفيف العبء على كاهل المواطن ودعم محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض لكي يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الحياة، مع توفير سلع أساسية بأسعار مدعمة من الدولة.
مبادرة توفير اللحوم والدواجنوأوضح أن مبادرة اللحوم والدواجن التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» توفر للمواطن هذه السلعة بجودة عالية وبأسعار مخفضة تدعمها الدولة، مشددًا على أن «حياة كريمة» لها محاور عديدة، منها الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، إلا أن البعد الاقتصادي من أهم الأبعاد لأنه لا يشمل استقرار السلع فقط ولكن أيضا توفير فرص عمل ما يخفف من حدة البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة توفير اللحوم والدواجن المبادرات الرئاسية السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025