كيف تتحكم قلة من الولايات في انتخابات الرئاسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يسرى عادل (أبوظبي)
يعتبر النظام الانتخابي الأميركي من أقدم الأنظمة الديمقراطية في العالم، وقد تم تطويره تدريجياً منذ صياغة الدستور الأميركي عام 1787، ويختلف هذا عن العديد من الديمقراطيات الحديثة بسبب خصوصيته المتمثلة في المجمع الانتخابي، مما يجعله موضوعاً دائماً للنقاش والجدل.
وفي الانتخابات الرئاسية، يتم انتخاب الرئيس ونائبه كل 4 سنوات عبر ما يُسمى نظام الانتخاب غير المباشر.
وعلى الرغم من أن الأميركيين يدلون بأصواتهم مباشرةً، إلا أن اختيار الرئيس لا يتم بشكل مباشر عبر التصويت الشعبي، بل من خلال المجمع الانتخابي الذي يتألف من 538 ناخباً يمثلون الولايات المختلفة بناءً على حجم سكانها.
ويتم إجراء التصويت الشعبي على مستوى الولايات، ويقوم كل ناخب بالتصويت لمرشح رئاسي.
ووفقاً للنظام الأميركي، يتم تخصيص عدد معين من النقاط لكل ولاية بناءً على عدد سكانها ومساحتها، مع تخصيص 3 مندوبين للعاصمة واشنطن، ومجموع هؤلاء النقاط هو 538، ويتطلب الفوز بالرئاسة حصول المرشح على 270 صوتاً انتخابياً على الأقل. يتم تخصيص الأصوات الانتخابية للمرشح الفائز في كل ولاية وفقاً لنظام «الفائز يحصل على الكل» باستثناء ولايتين «ماين ونبراسكا» اللتين تستخدمان نظاماً مختلطاً يوزع الأصوات بناءً على نتائج التصويت في المقاطعات.
وتظهر الفجوة بين التصويت الشعبي والنتائج النهائية، إذ يمكن لمرشح أن يخسر التصويت الشعبي الوطني، ولكنه يفوز بالانتخابات عبر المجمع الانتخابي.
هذا ما حدث في انتخابات عامي 2000 و2016، حيث فاز جورج دبليو بوش ودونالد ترامب على التوالي بالمجمع الانتخابي رغم خسارتهما التصويت الشعبي.
الولايات المتأرجحة
«الولايات المتأرجحة»، مصطلح سياسي يطلق على الولايات التي لا تحتوي على أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية، الأمر الذي يجعل مواقفها مُتغيّرة من دورة انتخابية إلى أخرى.
لذلك تتجه أنظار الحملات الانتخابية إلى تلك الولايات لمحاولة استمالتها والفوز بأصوات ناخبيها.
ويركز المرشحون على ولايات معينة تُعرف بـ «الولايات المتأرجحة» أو «الولايات الحاسمة» التي قد تميل لأي من الحزبين الرئيسيين.
وعلى سبيل المثال، ولايات «أريزونا، جورجيا، ميشيغان، بنسلفانيا وويسكونسن»، التي تحصل على اهتمام خاص لأن نتائجها تكون غير محسومة مسبقاً.وعلى خلاف الولايات المتأرجحة، هناك «الولايات الحمراء» التي تميل للحزب الجمهوري، و«الولايات الزرقاء» التي تميل إلى الحزب الديمقراطي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأميركية الانتخابات الأميركية الولایات المتأرجحة التصویت الشعبی
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)